نبض سوريا - متابعة
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عدم مشاركة رئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع في القمة العربية المُزمع عقدها ببغداد، مُوضحةً أن القرار يأتي في إطار "الترتيبات الفنية والأمنية المُرتبطة بملفات مشتركة تحتاج إلى توضيحٍ أكبر من الجانب السوري".
وأكد هشام العلوي، وكيل وزارة الخارجية العراقية، في تصريحٍ صحفي، أن "الدعوة وُجّهت للحكومة الانتقالية السورية، لكن التشاورات بين الطرفين كشفت عن حاجة ماسّة لضمانات عملية حول آلية التعامل مع ملفاتٍ حساسة، أبرزها ضبط الحدود ومكافحة تنظيم داعش، وموقف واضح من الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة السورية".
وأضاف العلوي: "الموقف العراقي ينطلق من ضرورة توافق جميع الأطراف على أولويات الأمن الإقليمي، ولا سيما في ظل عدم وضوح الرؤية السورية حول التعامل مع التهديدات العابرة للحدود"، مشيراً إلى أن "العراق يحرص على استقرار سوريا، لكن ذلك يتطلّب التزاماً عملياً بمواجهة الإرهاب وترسيخ السيادة على كامل الأراضي".
وتطرّق محلل عراقي في حديثه لوكالة "نبض سوريا"إلى ملف الجولان المحتل، قائلاً: "القضية السورية لا تنفصل عن مسألة الاحتلال الإسرائيلي، والموقف العربي الموحّد يفرض اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة هذه الانتهاكات"، مُعرباً عن أمله في "تقديم الحكومة الانتقالية السورية رؤية استراتيجية تُعيد ترتيب الأولويات، بما يضمن تعزيز الثقة العربية".
من جهةٍ أخرى، لفت المسؤول إلى أن "الترتيبات الأمنية للقمة تستلزم تعاوناً استثنائياً مع الدول المُضيفة"، مُشيراً إلى أن "غياب ضمانات كافية من الجانب السوري حول التعاون في الملفات الأمنية أدّى إلى تأجيل الدعوة بشكلها الحالي".
يأتي الاستبعاد في ظلّ تأكيدات عراقية على "عدم استهداف أي طرف"، لكنه يسلّط الضوء على مخاوف من أن تظل ملفات مثل مكافحة الإرهاب والاحتلال الإسرائيلي دون حلول عملية، ما قد يُعقّد جهود إعادة الإعمار والمصالحة في سوريا والمنطقة.
