نبض سوريا -متابعة
لا تزال المصارف السورية تعاني أزمة سيولة حادة، ما يجبرها على فرض قيود على سحب المودعين لأموالهم، وفق ما أكدته مصادر، مشيرين إلى تجميد أرصدتهم بالرغم من القرار الرسمي الصادر بالسماح بالسحب أو الإيداع أو التحويل.
وأفادت المصادر بأن البنوك تشهد ازدحاماً يومياً أمام فروعها، لكن الغالبية العظمى من المودعين يغادرون دون الحصول على أموالهم، فيما ينجح البعض في سحب مبالغ محدودة لا تتجاوز 500 ألف ليرة سورية كحد أقصى، بحجة "نقص السيولة".
في سياق متصل، رفضت المصارف حتى الآن قبول إيداعات جديدة، في إجراء يعكس الجمود غير المسبوق بالشبكة المصرفية. كما اشتكى مودعون من تأخر استلام حوالاتهم المالية لأيام، بسبب نفس الأزمة.
يأتي هذا رغم توجيه المصرف المركزي السوري للبنوك التجارية برفع تجميد الحسابات، باستثناء تلك الخاضعة لقرارات قضائية أو المرتبطة برجال أعمال موالين للنظام السابق.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي محمد صالح الفتيح أن ودائع المصارف الخاصة لا تتجاوز بضعة تريليونات لكل منها، مشيراً إلى أن أكبر المصارف الخاصة (الإسلامي الدولي) لا يملك سوى 12 تريليون ليرة سورية كودائع.
وأضاف الفتيح أن رفض المصارف للإيداعات الجديدة يُفاقم التزاماتها، خاصة مع ارتفاع قيمة الليرة مؤقتاً بسبب سياسة التشديد النقدي، محذراً من أن هذا الإجراء قد يدفع المودعين القدامى إلى المطالبة بسحب أموالهم، ما يفاقم خسائر البنوك.
وحول الحلول، أشار الفتيح إلى أن المصارف عاجزة عن معالجة الأزمة وحدها، مؤكداً أن الدور المركزي يقع على عاتق المصرف المركزي الذي يُفترض أن يعلن ضمان الودائع كاملةً لتهدئة المخاوف، على غرار تدخل "الاحتياطي الفيدرالي" خلال أزمة 2023، أو أن يضخ سيولة إضافية لدعم البنوك.
وتُظهر الأزمة الحالية عمق التحديات التي تواجه القطاع المصرفي السوري، وسط غياب حلول جذرية قادرة على استعادة الثقة أو تحقيق استقرار مالي دائم.
