نبض سوريا -متابعة
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مفاوضات جارية بين مسؤولين روس والإدارة الجديدة المؤقتة لصياغة صفقة واسعة تهدف إلى تثبيت الوجود العسكري الروسي في سوريا لسنوات مقبلة، مع تعزيز شراكات اقتصادية واستثمارية ضخمة بين البلدين، في خطوة تُظهر محاولات موسكو ترسيخ نفوذها الاستراتيجي رغم التحديات الدولية.
وتركز المحادثات، التي لا تزال في مراحلها غير النهائية، على ضمان بقاء القواعد العسكرية الروسية المنتشرة في سوريا، وعلى رأسها القاعدة البحرية في طرطوس، والتي تُعتبر بوابة روسيا نحو المتوسط. في المقابل، تعرض موسكو حزمة دعم مالي واستثماري لدمشق تشمل تمويلاً نقدياً مباشراً ومشاريع تطوير حقول الغاز والموانئ، بالإضافة إلى استثمارات في قطاعات حيوية مثل مناجم الفوسفات في منطقة تدمر وحقول الهيدروكربون، ما قد يمنح الشركات الروسية سيطرة على موارد طبيعية حساسة.
ومن بين النقاط الأكثر حساسية التي نوقشت، وفقاً للصحيفة ، احتمال تقديم روسيا اعتذاراً محدوداً عن الضربات الجوية التي تسببت بمقتل مدنيين، في خطوة رمزية تهدف إلى تخفيف الضغوط المحلية و الدوليةعلى دمشق. إلا أن الجانب الروسي رفض بشكل قاطع مناقشة أي مقترحات تتعلق بتسليم الرئيس الاسبق بشار الأسد
وتأتي هذه المفاوضات في إطار مساعي موسكو لتحويل وجودها العسكري في سوريا إلى شراكة دائمة تشمل البعد الاقتصادي، حيث تُخطط لتوسيع ميناء طرطوس وتحويله إلى مركز لوجستي رئيسي، مع ضمان امتيازات طويلة الأمد في قطاع الغاز الطبيعي.
من جهتها، تعوّل دمشق على هذه الصفقة لدفع عجلة إعادة الإعمار، رغم التحذيرات الأوروبية من أن الاتفاقيات قد تجعل سوريا ساحة لنهب الموارد لصالح المصالح الروسية.
ويُشير مراقبون إلى أن التعقيدات السياسية والقانونية، مثل الخلافات حول توزيع عوائد الاستثمارات وحجم الحصانة الممنوحة للقوات الروسية، قد تؤخر إبرام الصفقة النهائية. مع ذلك، تظل المحادثات مؤشراً على تحول التحالف السوري - الروسي من تحالف عسكري إلى شراكة متعددة الأوجه، قد تُعيد رسم خريطة النفوذ الإقليمي في السنوات المقبلة.
