نبض سوريا - فريق التحرير
ابتدع النظام السابق فنوناً في سرقة القطاع العام و الأملاك العامة و الخاصة تحت مسميات متعددة مثل التشاركية و الإصلاح الاداري و عقود التشغيل و عقود BOT حصة صندوق الشهداء في القصر و الامانة السورية للتنمية.. و غيرها
و حصلت نتيجة ذلك عدة صفقات مريبة كان يقودها خازن القصر الجمهوري (يسار ابراهيم) تحت إشراف المسؤول الكبير (منصور عزام)
يبدو إن الإدارة الجديدة لا تملك هذه المواهب و المهارات فأعلنت بشكل مباشر .. بأن العمل على خصخصة منشآت الدولة و الأملاك العامة سوف تفتح فورا... و بأن البازار بدأ بتقديم شركات تركية عروضا للخصخصة (تركية فقط)
حيث اعتمدت الحكومة المؤقتة على أسوأ و أقدم أسلوب في (السلبطة) على الملكية العامة.
لطالما كنتم تقولون بأن فساد النظام السابق هو سبب خسارة القطاع العام...
و الآن سقط هذا النظام ..
ما الذي يمنعكم من تطوير القطاع العام بدون الفساد السابق؟
كيف يجاز لحكومة مؤقتة أن تبيع منشآت بناها الشعب السوري طوال عشرات السنين بالدم و العرق و التعب..
و هي ملك لهذا الشعب و ليس ل آل الأسد...
كيف يمكن تحت ستار الخصخصة أن يتم بيع هذه المنشآت؟
من الذي سوف يخمن قيمة هذه المنشآت و من سيراقب عمليات البيع و الخصخصة و أين السلطة البرلمانية التي سوف تحاسب و تتابع التجاوزات (مع العلم ان مجلس الشعب السابق و على الرغم من سيطرة البعثيين عليه و مراقبة الأمن له.... إلا أن هناك أصوات صدرت منه قاومت عمليات السلبطة و تعرضت للكثير من المضايقات)
نحن نعرف من سيبيع...
و لكن من المشتري؟
هل سيقدم أحد على شراء المنشآت الخاسرة؟. معمل الصابون و معمل المحارم و البسكوت... قطعا لا
و إذا اشتراها بسعر بسيط فقط ليكسب قيمة الأرض فقط.
هل سيحافظ المستثمر الجديد على عمال المنشآت....؟
قطعا لا.
طالما الإدارة الجديدة تسرح العمال تعسفيا..فهو من باب أولى ان يسرح أيضا
إذن..
المشترون الجدد سوف يأخذون المنشآت الرابحة..
فنادق وزارة السياحة داماروز و الشيراتون
مؤسسة الطيران كما فعل النظام السابق
مؤسسة الريجي و الدخان و المعسل
مؤسسات تعبئة المياه
السورية للنفط و للغاز و للقطن و الفوسفات و. و و. و كل ما هو رابح...
مع إنه لا يوجد ما يمنع ان تؤسس شركات جديدة في هذه القطاعات في حال صدق النوايا عند الإدارة الجديدة و عند المستثمرين.
لكن مع وجود مشاريع جديدة .
لا يمكن وجود ل (غلة) مثل التي يتحصل عليها من الخصخصة و اللصوصية
إن الخصخصة بهذه الطريقة و بهذا الارتجال.. التي تفتقد إلى دفاتر شروط مهنية تعدها مؤسسة متخصصة بعلم (إدارة الأصول) ستكون هي الاسلوب الأكثر تخلفا في سرقات المال العام و الممتلكات العامة.
