نبض سوريا - الحسكة
أوضح مسؤول كبير في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" أن "الإعلان الدستوري لم يأتِ بجديد، والنص الدستوري مفصل على مقاس الشرع، ولا يعبر عن طموحات وتطلعات الشعب السوري".
وقال علي رحمون عضو الهيئة الرئاسية لدى مجلس سوريا الديمقراطية، إن الدستور حافظ على النهج القديم، نهج حزب البعث وعلى إقصاء الآخر ووسم سوريا بطابع أكثر تحديداً من السابق بصبغة دينية قومية، وبالتالي ليس هذا ما كنا ننتظره"، في إشارة إلى غياب أي ذكر إلى الأكراد، ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد.
وتابع رحمون أن "أهم نقطتان سيئتان لا تعبران عن مطامح السوريين وقواهم السياسية، هي الإصرار على أن يكون اسم الدولة الجمهورية العربية السورية في الوقت الذي كنا نأمل فيه أن تكون سوريا لجميع مواطنيها وشعوبها بمختلف قومياتها وإثنياتها، وبالتالي كنا نأمل أن تكون الجمهورية السورية".
وتابع: "أما النقطة الثانية، فهي الإصرار على أن يكون الفقة الإسلامي مصدر التشريع فيما كنا نطمح ونأمل أن تكون سوريا المستقبل، دولة مدنية، ودولة المواطنة التي يتم فيها فصل الدين عن الدولة"
كما رأى أن "الإعلان الدستوري حصر رئاسة الجمهورية بالمواطن المسلم؛ وهذا يتناقض مع البند السادس الذي نص على أنه لكل المواطنين نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وبالتالي هذا الحق يحرم كثير من السوريين من الوصول إلى هذا المركز".
وأشار إلى أنه أن أنه "أمام السوريين نضال كبير للوصول إلى دستور يحقق تطلعات الشعب بكل مكوناته القومية والدينية"، وفق تعبيره.
وكانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا انتقدت الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يتنافى مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث الذي حكم البلاد لعقود" دون أن يعترف بأي من المجموعات العرقية والدينية في الدستور.
