نبض سوريا - طرطوس
أقدمت سلطات الشرع اليوم الثلاثاء، على باعتقال 3 محاميين من مدينة طرطوس على أساس طائفي تحت ذريعة خلاف مدني .
وأكد مصدر مطلع لوكالة "نبض سوريا"، أن ذريعة الشكوى و الاعتقال التعسفي هي نتيجة خلاف مدني حول دعوى أتعاب فقط، وتم توقيف المحامين الثلاثة لمدة 15 يوماً
وحسب المصدر، فإن ظروف الاعتقال كانت صعبة وقاسية للغاية، و لا تمت للإنسانية وللقانون بصلة، حيث تم حلاقة شعرهم وضربهم وتعنيفهم و تقديم وجبات طعام لهم بعد البصق بها، وإجبارهم على تناوله بالإضافة إلى ممارسات الإهانة و الإذلال بحقهم.
وكان من بين الموقوفين محامٍ مسيحي تم إجباره على الصيام أيضاً.
حسب قانونيين ، تم التأكيد أن موضوع الشكوى لا يحتاج إلى مثل هذه العقوبات ولا يحتاج إلى 15 يوماً من الاعتقال أو التوقيف لإنه ليس من اختصاص الضابطة العدلية أو القضاء الجزائي .
وبعد أن تم تحويل المحاميين إلى القضاء، تم إخلاء سبيلهم من قبل قاضي التحقيق لعدم وجود جرم أساساً ، إلا أن سلطات الجولاني وعصابات الأمن العام لم تنفذ الأمر الذي صدر عن القاضي وتركتهم موقوفين ل 24 ساعة إضافية ، و امتنعت عن تسليمهم بطاقاتهم الشخصية وأجبرتهم على توقيع طلب فك احتباس لها علماً أن هذا الأمر أيضاً مخالف للقانون .
فهل عصابات الجولاني ملتزمة بتنفيذ القوانين وهي تحاسب حقوقيين ومحاميين فقط على أساس طائفي ؟؟؟
