نبض سوريا -متابعة
بروكسل تُؤكد: لا دعم لحكومة الجولاني ولا رفع للعقوبات عن سوريا
انعقد مؤتمر بروكسل لدعم سوريا في ظل تحولات سياسية متسارعة، لكن المشاركين أجمعوا على رسالة واضحة: استبعاد كامل لحكومة الجولاني من أي دعم مالي أو اعتراف دولي، والإبقاء على العقوبات القائمة مع توجّه أوروبي لفرض إجراءات عقابية جديدة على مُتورطين في انتهاكات الساحل السوري.
عزلة مالية وسياسية للجولاني
رغم التعهدات المالية التي بلغت نحو خمسة مليارات دولار خلال المؤتمر، إلا أنها جاءت أقل من السنوات الماضية، في مؤشر على تراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري. وشددت الدول المانحة على توجيه الأموال حصرياً عبر قنوات أممية ومنظمات إنسانية، مع حرمان حكومة الجولاني من أي تمويل مباشر. وأكد المجتمع الدولي اعتبار تلك الحكومة "امتداداً للتطرف" وعاملاً لزعزعة الاستقرار، وليس طرفاً في الحل.
فرنسا تدفع بعقوبات جديدة
تصدرت فرنسا المشهد بمقترحٍ مفاجئ لفرض عقوبات فردية على مسؤولين متورطين في مجازر الساحل السوري، خاصةً في مناطق ذات أغلبية علوية. واستخدم وزير الخارجية الفرنسي مصطلح "الساحل العلوي" بشكلٍ لافت، في إشارة إلى استهداف أبناء الطائفة في هجمات نُسبت لميليشيات موالية للجولاني. هذا التحرك يُنذر بتحوّلٍ في السياسة الأوروبية نحو محاسبة جرائم الحرب، وربما توسيع العقوبات لتشمل قادة بارزين في حكومة الجولاني.
تركيا تواجه رفضاً أوروبياً
في محاولةٍ لاستغلال المؤتمر، دعت تركيا إلى رفع العقوبات عن سوريا دون شروط، بحجة تخفيف معاناة المدنيين، لكن المطلب قوبل برفضٍ قاطع من الدول الغربية. وأكدت الأخيرة أن العقوبات ستستمر حتى ظهور بديل سياسي شرعي بعيد عن النزعات الإقصائية.
مستقبل مظلم للتمويل ومصير الجولاني
لم يُحقق المؤتمر أي مكاسب لحكومة الجولاني، بل زاد من عزلها الدولية، مع تهديدات بعقوبات إضافية. من ناحية أخرى، يشهد الدعم المالي لسوريا تراجعاً متواصلاً، وسط توقعات بتقلصه أكثر مع انشغال العالم بأزمات أخرى. يُذكر أن خطاب وزير خارجية "حكومة الاحتلال" في دمشق لم يُغيّر من نتائج المؤتمر، الذي حافظ على تركيزه على القنوات الأممية لتقديم المساعدات ورفض شرعية الجولاني.
تساؤلات حول مصير المشهد السوري
يُواجه الجولاني اليوم خيارات صعبة: إما الاستمرار في سياساته المثيرة للانقسام، والتي تزيد من عزلته، أو محاولة إعادة صياغة نهجه لكسب قبول دولي. لكن المؤشرات الحالية لا تُظهر أي نية للتغيير، ما يُنبئ بتصعيد العقوبات وربما تصفية دوره لاحقاً، وفق مراقبين.
