نبض سوريا - خاص
صدر "قانون قيصر" الأمريكي في ديسمبر 2019 كجزء من العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية. وهدف القانون إلى عزل النظام اقتصادياً وسياسياً عبر تقييد التعاملات المالية وتجميد أصول كيانات مرتبطة بالحكومة. ومع ذلك، أشارت أدلة متزايدة إلى أن التأثير الأكبر وقع على المدنيين، بينما حافظ النظام على سلطته بمساعدة حلفائه.
أبرز الآثار السلبية على الشعب السوري
1. الانهيار الاقتصادي والمعيشي
تضخم جامح: فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019، مما قلل القدرة الشرائية للمواطنين.
نقص الوقود والكهرباء: فرض العقوبات على واردات النفط أدى إلى شح الوقود، مما أثر على النقل والصناعة والخدمات الأساسية.
ارتفاع البطالة: أفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 60% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، مع بطالة تتجاوز 50% بين الشباب.
2. تدهور القطاع الصحي
نقص الأدوية والمعدات الطبية: عقبات استيراد المستلزمات الطبية بسبب العقوبات زادت من معدلات الوفيات القابلة للعلاج، خاصة في الأمراض المزمنة.
انهيار البنية التحتية تعرض أكثر من 50% من المراكز الصحية للتدمير خلال الحرب، والعقوبات أعاقت إعادة الإعمار.
انعدام الأمن الغذائي
تضاعف أسعار الغذاء: وفق برنامج الأغذية العالمي (WFP)، يعاني 12 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي.
عقبات في توزيع المساعدات:الخوف من انتهاك العقوبات جعل المنظمات الدولية تتردد في إرسال مساعدات، خاصة إلى مناطق خارجة عن سيطرة النظام.
الآثار الاجتماعية والنفسية
الهجرة والنزوح: فرّ أكثر من 13 مليون سوري من منازلهم، كثيرون منهم يعيشون في مخيمات بظروف غير إنسانية.
تفاقم الأزمات النفسية: أشارت منظمة الصحة العالمية إلى انتشار الاكتئاب والقلق بين السوريين بنسبة تتجاوز 70%.
كيف تجاوز النظام تأثير العقوبات؟
الدعم الخارجي اعتمد النظام على مساعدات إيران وروسيا في تجاوز العقوبات، عبر تمويل مشتقات النفط والسلع الأساسية.
الاقتصاد الموازي: سيطرت النخبة الحاكمة على شبكات تهريب السلع عبر الحدود (مثال: لبنان والعراق)، مما وفر موارد مالية للنظام.
التجنيد الإجباري: عزز النظام قواته عبر تجنيد المدنيين تحت تهديد السجن أو الحرمان من الخدمات.
انتقادات دولية لقانون قيصر
تقارير أممية:ذكرت الأمم المتحدة أن العقوبات الجماعية تنتهك مبدأ "حماية المدنيين" في النزاعات المسلحة.
منظمات حقوقية: اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العقوبات بـ"تعميق معاناة المدنيين دون إضعاف النظام".
دعوات لإصلاح العقوبات: اقترح خبراء استبدال العقوبات الشاملة بعقوبات "ذكية" تستهدف أفراد النظام مباشرة.
رغم النوايا المعلنة لـ"قانون قيصر" بالضغط على النظام السوري السابق والذي بنى إمبراطوريته الاقتصادية بحجته ، فإن آثاره الكارثية على الشعب أكدت فشل العقوبات الشاملة كأداة للتغيير السياسي وإنما الاتفاقات الدولية والتفاهمات تسقط الأنظمة أما العقوبات ف تسقط الشعب وحده .
