نبض سوريا - متابعة
نقلاً عن BBC
اندلعت احتجاجات في تركيا بعد اعتقال السلطات لرئيس بلدية اسطنبول، قبل أيام قليلة من اختياره كمرشح للرئاسة.
ويُعتبر إكرم إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري العلماني، واحدًا من أقوى منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان سياسياً، وقد اتهمته النيابة بالفساد ومساعدة جماعة إرهابية، مطلقة عليه تهمة "قيادة منظمة إجرامية".
خلال اعتقاله ، اعتقلت الشرطة معه مئة شخص، بما في ذلك سياسيين آخرين وصحفيين ورجال أعمال، كجزء من التحقيق، وفرض مكتب حاكم اسطنبول قيوداً لمدة أربعة أيام في المدينة.
قال إمام أوغلو عبر الإنترنت "لا يمكن كبت إرادة الشعب"
خرج المحتجون إلى الشوارع والحرم الجامعية ومحطات المترو، مرددين هتافات مناهضة للحكومة، في مظهر من الغضب العام غير مسبوق منذ سنوات، وقد تم الإبلاغ عن اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في أكبر مدينة في تركيا، حيث تظهر لقطات من وكالة رويترز استخدام الشرطة لرذاذ الفلفل لتفريق الحشود خارج جامعة اسطنبول.
الآلاف من الأشخاص تجمعوا في البرد أمام مقر البلدية، مرددين "أردوغان، ديكتاتور!" و"إمام أوغلو، أنت لست وحيداً!".
وعليه فرضت الحكومة حظراً على التجمعات العامة في اسطنبول كجزء من قيود الأربعة أيام، ولكن ومن المتوقع المزيد من الاحتجاجات على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، حيث يحث زعماء المعارضة، بما في ذلك زوجة إمام أوغلو، الناس على "رفع أصواتهم".
كما تم إغلاق العديد من الشوارع في اسطنبول أيضًا أمام حركة المرور، بينما قامت بعض خطوط المترو بإلغاء خدماتها.
في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال إمام أوغلو وهو يصور وقت تواجد الشرطة خارج منزله، إنه سيقف بحزم لأجل شعب تركيا "وجميع من يدعمون الديمقراطية والعدالة في جميع أنحاء العالم".
فيما قالت مجموعة نتبلوكس البريطانية اليوم، إن تركيا قيدت الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر ويوتيوب وإنستغرام وتيك توك.
"انقلاب ضد رئيسنا المقبل"
يأتي الاعتقال في إطار حملة قمع واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة، استهدفت السياسيين المعارضين والبلديات والصحفيين والشخصيات في صناعة الترفيه.
فبعد اعتقال رئيس بلدية اسطنبول، عبر الشارع عن قلقه بشأن تحول تركيا نحو الاستبداد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى مقاطعة المعارضة للانتخابات الرئاسية القادمة، معتبراً أن التصويت الحر والديمقراطي لم يعد ممكنًا.
حزب إمام أوغلو، الشعب الجمهوري، أدان الاعتقالات باعتبارها "انقلاباً ضد رئيسنا المقبل"، وهو مشهد يتردد فيه أصوات مؤيدة للمعارضة.
لكن وزير العدل التركي انتقد أولئك الذين ربطوا أردوغان بالاعتقالات.
قائلا إنه "خطير للغاية وخاطئ" للإدعاء بأن هذه كانت خطوة سياسية، مصراً على أنه لا يوجد أحد فوق القانون في تركيا.
ونفى أردوغان وحزبه أيضًا الادعاءات، مصرين على أن القضاء التركي مستقل. وهو في السلطة منذ ٢٢ عاماً.
في العام الماضي، فاز إمام أوغلو بولاية ثانية كعمدة لاسطنبول، حين فاز حزبه الشعب الجمهوري بالانتخابات المحلية هناك وفي أنقرة، كانت هذه المرة الأولى التي تم فيها هزيمة حزب أردوغان عبر البلاد في صندوق الاقتراع منذ توليه السلطة.
