نبض سوريا - دمشق
في خطوة تهدف إلى تقييد عمل منظمات المجتمع المدني بذريعة "الرقابة والتنظيم"، وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتاباً إلى الجمعيات والمؤسسات المدنية العاملة في “سوريا” يدعو إلى عدم مخاطبة المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والاتحادات العربية ووزارة الخارجية أو التواصل معهم إلا عن طريق مديرية التخطيط والتعاون الدولي.
ونصّ القرار على عدم إرسال أي كتاب إلى تلك الجهات وفي حال ورود أي مراسلة أو اتصال من الجهات المذكورة فيجب إعلام مديرية التخطيط والتعاون الدولي.
إضافة إلى الحرص على وجود منسق من مديرية التخطيط والتعاون الدولي في أي اجتماع مع أي طرف من الجهات المذكورة ليتسنى له متابعة التنسيق اللازم أصولاً والقيام بدورهم الفني وفق مهامهم الموكلة.
ودعا القرار إلى التقيّد بمضمون الموافقات المرسلة إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وعدم القيام بأي نشاط لم يرد ضمن الموافقة والتنسيق مع مديرية التخطيط والتعاون الدولي، وموافاة المديرية بتقارير تتبع تنفيذ ربعية لكافة مشاريع التعاون الدولي المنفذة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وتم توجيه نسخة من القرار حملت توقيع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل “فادي القاسم” إلى رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، ومدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومدير عام الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، ومدير الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، ومدراء الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات ومدراء الإدارة المركزية.
ولاقى هذا القرار رفضا من ناشطين مدنيين ومؤسسات وهيئات في المجتمع المدني السوري، وافادوا أنه لا يمكن للحكومة تطبيقه على المنظمات التي تمتلك مكاتب خارج “سوريا”، داعين إلى عدم اتخاذ قرارات مستحيلة التطبيق، كما أن هذا القرار مخالف لإعلان الاتحاد الأوروبي في مؤتمر “بروكسل 9” عن أن المساعدات التي تعهّد بها المانحون ستكون عبر القنوات غير الحكومية.
