نبض سوريا - دراسة
تسعى حكومة الشرع إلى تأمين إمدادات الخام والمنتجات المكررة من خلال مناقصات طرحتها وزارة النفط والثروة المعدنية، في خطوة تعكس حاجتها الملحّة لتغطية العجز الحاصل في قطاع الطاقة.
ووفقًا لتقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تسعى الحكومة الجديدة إلى تجاوز العقبات المالية والإجرائية من خلال اللجوء إلى "وسطاء" سواء من موردين محليين وشركاء إقليميين لتأمين احتياجاتها من النفط الخام والوقود.
وتأتي المحاولات بعد إحجام الشركات الكبرى عن المشاركة في المناقصات الحكومية التي طرحتها مؤخرًا، نتيجة استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية المرتبطة بالتعاملات مع دمشق.
ويواجه قطاع النفط السوري تحديات كبيرة؛ إذ أدى نقص الوقود إلى تفاقم أزمة الكهرباء؛ ما تسبب في انقطاعات طويلة أثرت في مختلف جوانب الحياة اليومية، وبينما تبدي بعض الدول الإقليمية استعدادها للمساهمة في حل الأزمة؛ فلا تزال التفاصيل حول آليات التعاون وآفاقه غير واضحة.
ويواجه الموردون المحتملون صعوبات تتعلق بآليات الدفع؛ إذ تتطلب الشروط الموضوعة من قِبل وزارة النفط السورية سداد قيمة الشحنات بالدولار الأميركي وفق شروط ائتمانية صعبة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات مالية كبيرة.
وأدّت التعقيدات إلى عزوف العديد من الشركات عن التقدم للمناقصات المطروحة؛ ما دفع الحكومة للبحث عن بدائل محلية ودولية أكثر مرونة، حسبما أوردت رويترز.
