نبض سوريا - حماة
قال نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة، عبدالرحمن محمد، إن الاقتصاد غير الرسمي أو اقتصاد الظل في سوريا لم ينته بزوال نظام الأسد، وحتى إذا تغير النظام، فاقتصاد الظل عادة ما يستمر بسبب غياب البدائل الفعالة من الاقتصاد الرسمي،
وأضاف المحلل محمد وفق تصريحات صحفية تابعتها وكالة:"نبض سوريا" أن الناس اتجهت للاعتماد على السوق الموازية بفعل الأزمات الممتدة بعد انهيار الاقتصاد الرسمي بعد 2011، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 60%، وفقدت الليرة السورية معظم قيمتها
ويرى محمد أن الفوضى الأمنية والإدارية، في ظل انتشار الفساد، وغياب الرقابة، وتعدد الجهات المتحكمة جعلت الاقتصاد غير الرسمي ضرورة للبقاء،و تسببت العقوبات الدولية، حيث حظرت العقوبات الكثير من المعاملات الرسمية، فتحولت التجارة إلى قنوات غير مشروعة.
ويرى محمد أن الآثار السلبية لاقتصاد الظل على الدولة والمؤسسات الرسمية تكمن بفقدان الإيرادات العامة من خلال تهريب السلع وغياب الضرائب، وإضعاف سيادة الدولة من خلال سيطرة الميليشيات ووسطاء السوق السوداء على المعابر وتعميق الفساد، حيث أصبحت الرشى والعمولات غير الرسمية شرطاً لممارسة أي نشاط اقتصادي.
أما آثاره على الاقتصاد الكلي تتمثل بتضخم جامح، عبر انتشار العملات الأجنبية مثل الدولار بشكل غير منظم، وغياب الرقابة على الأسعار يزيد من ارتفاع التكاليف، وتشويه السوق المحلي عبر إغراق السوق بسلع مهربة رخيصة ما يُضعف الإنتاج المحلي، وتحول بعض القطاعات مثل الصحة والتعليم إلى خدمات غير رسمية بأسعار خيالية، فضلاً عن انهيار القطاعات الإنتاجية، من خلال الاعتماد على التهريب يجعل الزراعة والصناعة المحلية غير قادرة على المنافسة على خد تعبير الاقتصادي .
