نبض سوريا - متابعة
أكدت مصادر نقابية في سوريا أن قرار تعيين مجلس جديد لاتحاد الكتاب العرب من قبل الأمانة العامة للشؤون السياسية بوزارة الخارجية أثار موجة من التساؤلات حول شرعيته ومدى ارتباطه بسياق الإصلاح المعلن.
وقالت الأديبة وجدان أبو محمود، رئيسة فرع اتحاد الكتاب في السويداء، إن "القرار يتجاهل الحقوق النقابية للأعضاء، مُوضحةً أنها قدمت استقالتها احتجاجاً على "فرض مجلس من خارج الإطار التنظيمي للمؤسسة".
وبينت أبو محمود في حديث لوسيلة إعلامية أن "الاتحاد هيئة نخبوية تخضع لعضوية مبنية على شروط أدبية وفكرية، ولا يجوز تعيين ممثليها دون إرادة الأعضاء"، مشددةً على أن "استبدال الوصاية الأمنية السابقة بوصاية سياسية جديدة يُكرر أخطاء الماضي". وأوضحت أن القرار أعاد إلى الأذهان سياسات التعيين التي كانت تُمارس في عهد النظام السابق، حيث كانت الولاءات الحزبية تُقدَّم على الكفاءة.
من جهته، وصف الكاتب حسام ميرو التعيين بأنه "خطوة معيبة"، رغم احترامه لبعض الأسماء المُدرجة في التشكيل الجديد، لافتاً إلى أن آليات الاختيار السابقة، رغم انتقادها، كانت تتضمن شكليات انتخابية. وأكد مراقبون أن توسع صلاحيات الأمانة العامة للشؤون السياسية في إدارة ملفات ثقافية يفتقر إلى سند قانوني واضح، ما يطرح إشكالات حول حدود اختصاصاتها.
وكشفت أبو محمود عن وجود اتصالات مع جهات رسمية لبحث حيثيات الخلاف، لكنها رأت أن القضية "لا تقتصر على اتحاد الكتاب، بل تمتد إلى منهجية تشكيل جميع منظمات المجتمع المدني". وأضافت: "المؤسسات الثقافية يجب أن تكون صمام أمان للديمقراطية، لا أداةً لترسيخ الولاءات الضيقة".
في سياق متصل، أوضح مراقبون أن الجدل المُثار يُعيد النقاش حول مستقبل النقابات في ظل التحولات السياسية، مشيرين إلى أن استقلالية هذه الهيئات باتت رهاناً لبناء ثقة بين الدولة والمجتمع. وقالت أبو محمود: "التصحيح يبدأ باحترام حق الأعضاء في اختيار ممثليهم، لا بتكرار نموذج الوصاية الذي فشل في الماضي".
يذكر أن القرار شهد استقالات أخرى، منها استقالة الدكتور يوسف الجمال من نقابة الصيادلة، في إشارة إلى تمدد ظاهرة التعيين خارج الأطر الانتخابية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مصير المؤسسات المدنية في ظل غياب آليات التمثيل الحر.
