نبض سوريا - متابعة
أكد صناعيون في مدينة حلب أن الصناعة الوطنية تواجه تحديات مصيرية في ظل المنافسة الشرسة مع المنتجات الأجنبية، داعين إلى تدخل عاجل من الحكومة الجديدة لإنقاذ القطاع عبر إجراءات حمائية وتخفيض تكاليف الإنتاج.
وقال الصناعي محمد صباغ في تصريح له تابعته وكالة "نبض سوريا"،إن "واقع الصناعة اليوم يشبه مرحلة مخاض تنتظر ولادة جديدة"، مشيراً إلى أن "انفتاح السوق على البضائع العالمية يُشكل هاجساً للمنتج المحلي الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الكهرباء والمحروقات".
وبين صباغ أن "آلاف المنشآت الصناعية في سوريا، والتي صمدت خلال سنوات الحرب، تحتاج إلى هامش حماية حكومي لضمان استمراريتها، خاصةً مع تراجع القدرة الشرائية محلياً وصعوبة التصدير لدول الجوار".
وأوضح أن "الإعفاءات الجمركية على المواد الأولية، مثل البوي والحديد، ستكون خطوة محورية لإنعاش الصناعات النسيجية والهندسية والغذائية"، معرباً عن قلقه من تحول بعض الصناعيين إلى التجارة في حال استمرار الأوضاع الراهنة.
من جهته، دعا الدكتور محمد الغريب، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، إلى إعادة دراسة التعرفة الجمركية لتكون متناسبة مع أسعار السلع المستوردة، مثل السيارات والهواتف، مع تخفيض الرسوم على مدخلات الإنتاج. وأكد أن «رفع الرسوم على المنتجات الغذائية المستوردة سيحمي الصناعة المحلية»، مشيراً إلى أن سياسة الرسوم الثابتة حالياً لا تُراعي تفاوت أسعار السلع.
كما حذّر الصناعيون من تداعيات إهمال ملف التصدير، مؤكدين أن ضعف الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة يُعمق أزمة التسويق الخارجي. وأشار صباغ إلى أن «المنتج السوري يحتاج إلى أسواق عربية وشرق أوسطية لتعويض تراجع الطلب الداخلي»، لافتاً إلى تجربة عام 2007 عندما تأثرت الصادرات السورية بأزمات اقتصادية في الخليج.
وفي ظل هذه التحديات، طالب الصناعيون بتوفير إعفاءات ضريبية مؤقتة، وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتعديل سياسة المحروقات لتخفيف الأعباء عن المنشآت.
وأوضحوا أن "الدعم الحكومي ليس ترفاً، بل ضرورة لإنقاذ آلاف العائلات من البطالة، ولإعادة الدور التاريخي لحلب كقلب نابض للاقتصاد السوري".
