نبض سوريا - خاص
في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية التي يعانيها السوريون بعد أكثر من عقد من الحرب، تتفاقم مخاطر غزو البضائع التركية المهربة للأسواق المحلية، ما يُهدد بإغلاق عشرات المعامل وانهيار الصناعة الوطنية.
أكد مصدر محلي بدمشق ، في حديثه لـ وكالة "نبض سوريا"، أن المنتجات التركية التي تغزو الأسواق "غالباً ما تكون رخيصة ومنتهية الصلاحية أو غير مُطابقة للمواصفات"، مُشيراً إلى أنها تُنافس السلع السورية عالية الجودة بأسعارٍ مُغرية. وأضاف: "هذا الغزو دمر المنتج الوطني الذي كان يحظى بسمعةٍ عالمية".
ومع استمرار تدفق البضائع المُهربة، تُواجه المصانع المحلية ضغوطاً غير مسبوقة، حذرت تقارير من تسريح آلاف العمال وإغلاق منشآت صناعية. وفي هذا السياق، قال مواطن من دمشق: "تأثير البضائع التركية كارثي، فكثير من المعامل توقفت عن العمل بسبب عدم قدرتها على المنافسة". وأرجع الأزمة إلى "غياب الرقابة الفعّالة"، مما يُفاقم التحديات أمام الصناعة الوطنية.
من جانبه، أشار لؤي نحلاوي، نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، إلى أن ارتفاع تكاليف الكهرباء والمحروقات يُضاعف أعباء الصناعيين، مُحمّلاً الحكومة مسؤولية عدم الوفاء بوعودها بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الخام. وأكد نحلاوي لـ"وكالة نبض سوريا"أن "المنافسة مع المستوردات التركية أصبحت شبه مستحيلة"، داعياً إلى "إجراءات عاجلة لتأمين بيئة داعمة للمصانع المحلية".
بدوره، حذّر صناعي سوري رفض ذكر اسمه، من أن "الاقتصاد السوري على حافة الانهيار"، مُشيراً إلى أن الإنتاج المحلي تراجع بنسبة 90%، بينما تستمر البضائع المُهربة في تعميق الأزمة. وقال : "إذا لم نتحكم بالواردات وندعم الصناعة الوطنية، سنواجه كارثة لا تُحمد عقباها"
في سياق متصل، أعلنت الحكومة السورية عن حزمة إصلاحات اقتصادية مؤخراً، شملت تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50-60% والسماح بالتعامل بالدولار، وفقاً لتقارير إعلامية. وأوضح وزير التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن، في تصريح سابق لوكالة "سانا"، أن الهدف هو "إنعاش الاقتصاد وحماية المؤسسات وخدمة المواطنين".
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي وسط تحذيرات متكررة من تداعيات استمرار غياب الحلول الجذرية لأزمات الصناعة والتهريب.
