نبض سوريا - دمشق
أكد مسؤول أممي بارز أن تعافي الاقتصاد السوري المنهك مرهون برفع العقوبات الدولية، مع تحميل حكومة الجولاني مسؤولية تفاقم الأزمة عبر سياسات "تفريغ المؤسسات من كوادرها وتعطيل عجلة الاقتصاد".
جاء ذلك خلال تصريحات للأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري، على هامش زيارته لدمشق، حيث أوضح أن "السلطات الجديدة تواجه تحديات جسيمة، أبرزها استمرار العقوبات التي أعاقت إعادة الإعمار".
وبين الدردري في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أن "رفع العقوبات أمرٌ ملحّ، لكن الانتظار لن يجدي"، مشدداً على ضرورة بدء التعافي الاقتصادي فوراً حتى تحت وطأة العقوبات. وأضاف: "عندما تتضح الأولويات وتُرفع العقوبات، سيتدفق التمويل الدولي"، معترفاً بأن الخسائر الاقتصادية تجاوزت 800 مليار دولار منذ اندلاع النزاع، فيما يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر.
من جهة أخرى، ألقى مراقبون باللوم على حكومة الجولاني، متهمين إياها بـ"إفراغ المؤسسات من الكفاءات وتعطيل خطط الإصلاح"، ما زاد من تعقيد المشهد. وأشار تقرير أممي صدر في فبراير إلى أن سوريا لن تستعيد مستويات الناتج المحلي لما قبل 2011 قبل عام 2080، في ظل تراجع مؤشرات التنمية البشرية إلى ما دون عتبة تسعينيات القرن الماضي.
وحذّر الدردري من استمرار التدهور، قائلاً: "الخسارة الكبرى هي الفارق بين ما يجب أن يكون عليه الاقتصاد اليوم وما هو عليه"، مُستشهداً بتراجع الناتج المحلي إلى 30 مليار دولار مقابل توقعات بوصوله إلى 125 ملياراً. ودعا إلى "إنجازات سريعة" كافتتاح مشاريع خدمية صغيرة لاستعادة ثقة المواطن، مؤكداً أن "المجتمع المدني يجب أن يشارك الحكومة في تقديم الخدمات".
وفي سياق متصل، تستعد سوريا للمشاركة في اجتماعات الربيع بالبنك الدولي بواشنطن، حيث ستناقش آليات تمويل الإعمار. إلا أن مصادر أشارت إلى أن تعثر الحكومة في إصلاح القطاعات الحيوية، إضافة إلى استمرار العقوبات الجزئية، يُنذران بتحديات قد تطيل أمد الأزمة.
يذكر أن الدردري ناقش مع مسؤولين سوريين تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، مؤكداً أن البرنامج الإنمائي يشارك الآن في "مقعد القيادة" لدعم الحكومة، خلافاً لمرحلة النزاع التي هيمنت فيها المساعدات الإنسانية.
