نبض سوريا - متابعة
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايي، اليوم الاثنين، أن مطلب إيران "الأساسي" في المفاوضات النووية هو "رفع جميع العقوبات" المفروضة عليها والتي وصفها بأنها "ظالمة وغير قانونية"، قائلاً إنه "ينبغي أن تكون لرفعها آثار ملموسة ومؤثرة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمصرفية، حيث تتمكن إيران من نسج علاقات طبيعية ومستدامة في هذه المجالات".
وفي السياق، شدد على ضرورة إلغاء جميع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على إيران خلال العقود الماضية، مضيفاً: "نحن لا نميز بين هذه العقوبات وأسبابها وعناوينها وذرائعها". وأكد بقايي صحة مطالبة المفاوض الإيراني في المفاوضات مع الجانب الأميركي بضرورة الحصول على ضمانات لتنفيذ تعهداته، حيث قال إن "إيران لديها تجربة طويلة في النكوث من الأطراف الأخرى، خاصة في ما يتعلق بالتزاماتها في مجال رفع العقوبات"، موضحاً أن "موضوع الضمانات يأتي لأنه إذا أفضت الحوارات إلى نتيجة محددة، فستبقى هذه النتيجة مستدامة، وتنفذ الأطراف الأخرى تعهداتها".
وقال المتحدث الإيراني إن "ما يهمنا كثيراً هو السرعة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق"، مشيراً إلى أن بلاده قد أطلعت الدول الأوروبية على نتائج مباحثاتها مع الولايات المتحدة الأميركية، داعياً إياها إلى اتخاذ "قرارها بشأن ما إذا كانت تريد لعب دور بنّاء" في هذا المسار التفاوضي، ومحذراً في الوقت نفسه من لجوئها إلى تفعيل آلية فض النزاع.
وتهدد حالياً الأطراف الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، في حال عدم إبرام اتفاق نووي جديد قبل 18 تشرين الأول المقبل، بتفعيل آلية الزناد أو فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي والقرار الـ2231 لمجلس الأمن، لتفعيل قرارات أممية صادرة عن المجلس بحق إيران أُلغيت بموجب الاتفاق النووي، فضلاً عن العقوبات الأممية، لكن طهران ترفض ذلك، وتؤكد أن هذه الأطراف لا يحق لها القيام بهذا الأمر، علماً أن صلاحية استخدام آلية فض النزاع ستنتهي تلقائياً في 18 تشرين الأول المقبل، وفي حال لم تقم أطراف الاتفاق النووي باستخدامها، فهي لن تتمكن بعد هذا التاريخ من القيام بذلك.
وأوضح بقايي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور الصين، غداً الثلاثاء، لبحث العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية، بما فيها المفاوضات الإيرانية الأميركية. ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تؤكد الخارجية الصينية الزيارة، لكنها شددت على أن بكين وطهران "تبقيان على التواصل والتفاعل على مستويات مختلفة وفي مجالات مختلفة".
