مركز الملك سلمان للإغاثة يُرسل 3,000 متخصص سعودي إلى سورية: بين الإغاثة وأولويات التوظيف المحلي

  • A+
  • A-

 نبض سوريا - متابعة

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن اعتماد 3,000 مواطن سعودي وسعودية في 45 تخصصًا طبيًا وتدريبيًا، وإرسالهم إلى سورية لتقديم خدمات طبية وصحية متنوعة. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة لدعم الشعب السوري، الذي يعاني من تبعات الحرب والأزمة الإنسانية المستمرة.


ومع تقدير العديد من السوريين لهذه الخطوة، إلا أن تساؤلات برزت حول سبب عدم توظيف كوادر سورية محلية موجودة بالفعل في سورية، خاصة في المجالات الطبية والصحية. حيث يُعتقد أن تكلفة إرسال وتوظيف 3,000 متخصص سعودي قد تكون كافية لتوظيف أعداد أكبر من السوريين، مع توفير أجور أعلى من المتداول محليًا.

أولويات التوظيف المحلي في الخليج:  

تُظهر هذه الخطوة نمطًا جديدًا في سياسات الدول الخليجية، وخاصة السعودية، التي تعطي أولوية قصوى لرفع نسبة توظيف مواطنيها في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص. 

فقد أعلنت السعودية مؤخرًا عن إجراءات جديدة لزيادة توظيف السعوديين في 269 مهنة، تشمل الطب والصيدلة والمحاسبة والمهن الهندسية.


ويرتبط هذا التوجه بخطة المملكة الطموحة للانتقال من الاقتصاد الريعي القائم على النفط إلى اقتصاد متنوع عالي الكفاءة. حيث نجحت السعودية في رفع نسبة الإيرادات غير النفطية في موازنتها من 10% في 2015 إلى حوالي 40% في الوقت الحالي.


النمط الجديد للمساعدات الخليجية: 

تشير التطورات الأخيرة إلى أن الدول الخليجية، بما في ذلك السعودية، قد قلصت من حجم المساعدات المالية المباشرة للدول العربية، وباتت تركز على تقديم مساعدات محدودة ومحددة الأهداف. فبدلًا من المنح المليارية السابقة، أصبحت المساعدات تتراوح بين مليار إلى ملياري دولار، وهي مبالغ قد لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية للدول المتلقية لفترات طويلة.


ويظهر هذا النمط بوضوح في المساعدات المقدمة لدول مثل لبنان والأردن ومصر والسودان وتونس والمغرب وموريتانيا، حيث باتت المساعدات أقل سخاءً وأكثر تركيزًا على الأولويات الاقتصادية الداخلية للدول المانحة.


بينما تُعتبر إرسال 3,000 متخصص سعودي إلى سورية خطوة إنسانية تستحق التقدير، إلا أنها تعكس أيضًا التحولات الكبرى في سياسات التوظيف والاقتصاد في الدول الخليجية، والتي باتت تركز على دعم مواطنيها وتسريع عملية التحول الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول مدى فعالية المساعدات الخارجية في ظل الأزمات الإنسانية الطويلة الأمد، مثل تلك التي تعيشها سورية.