نبض سوريا - متابعة
أكدت حكومة الأمر الواقع في سوريا، اليوم الأحد، أن التحركات الأخيرة لقيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تتعارض مع مضمون الاتفاق المبرم مسبقاً، محذرة من تداعيات قد تدفع الخلاف نحو مراحل أكثر تعقيداً. وجاء في بيان رسمي اطلعت عليه وكالة "شفق نيوز" أن "الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع قسد كان خطوة أولى لتحقيق تهدئة وانفتاح، لكن التصريحات والممارسات الأخيرة تُنذر بخروقات خطيرة".
وأوضح البيان أن "الاتفاق أُبرم لتعزيز رؤية وطنية شاملة ترفض المشاريع الإقصائية أو التقسيمية"، مشدداً على أن "وحدة سوريا خط أحمر، وأي محاولة لفرض كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية تُعتبر خروجاً عن الإجماع الوطني ومساساً بهوية الدولة".
وبينت حكومة الأمر الواقع قلقها من "مؤشرات تغيير ديمغرافي ممنهج في مناطق محددة"، معتبرة أن ذلك "يهدد النسيج الاجتماعي ويُضعف فرص الحل الشامل"، كما حذرت من "تعطيل مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، واحتكار الموارد الوطنية، وتقييد وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية"، مؤكدة أن هذه الممارسات "تعمّق الانقسام وتُهدد السيادة".
وقال البيان: "لا يجوز لقسد الاستئثار بقرار مناطق شمال شرق سوريا، التي تتعدد فيها المكونات العربية والكردية والمسيحية"، معتبراً أن "احتكار تمثيل أي مكون أو مصادرة قراره أمر مرفوض، ولا مستقبل دون شراكة حقيقية بين جميع الأطراف".
وجددت الحكومة التأكيد على أن "حقوق الأكراد والمكونات السورية كافة مُصانة في إطار الدولة الواحدة، دون الحاجة لتدخل خارجي"، داعية قسد وشركاء الاتفاق إلى "الالتزام بنصوص الاتفاق وتقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة أو الأجندات الخارجية".
وفي ختام البيان، شددت على أن "الحل السوري يجب أن يكون وطنياً خالصاً، يعكس إرادة الشعب، ويحفظ الوحدة، ويرفض الوصاية الأجنبية"، مُذكرة بأن الاتفاق المعلن في آذار الماضي نص على "إدماج قسد في مؤسسات الدولة، مع تأكيد وحدة الأراضي السورية".
يأتي التحذير في وقت تشهد فيه المناطق الخاضعة لقسد توترات متصاعدة، وسط مخاوف من تحول الخلاف السياسي إلى مواجهة أوسع تُعقّد المشهد السوري الهش أصلاً.
