نبض سوريا - متابعة
أكدت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في تونس، اليوم السبت، الحكم على رئيس الحكومة الأسبق علي العريض بالسجن أربعة وثلاثين عاماً، في إطار ما يُعرف إعلامياً بـ"قضية التسفير"، والتي تتعلق بتسهيل سفر أفراد للانضمام إلى تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن" العريض، الذي تولى منصب وزير الداخلية بين عامي 2011 و2013 ورئاسة الحكومة حتى 2014، سهل تسفير "جهاديين" بهدف القتال ضد النظام السوري السابق".
وأوضحت أن "القضية شملت ثمانية متهمين، بينهم نور الدين قندوز وهشام السعدي اللذين حُكم عليهما بستة وثلاثين عاماً، فيما تراوحت أحكام البقية بين ثمانية عشر وأربعة وعشرين عاماً".
وبين المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن "جميع المحكومين سيخضعون لمراقبة إدارية لمدة خمس سنوات".
وأضاف أن "التهم الموجهة لهم تشمل تكوين جماعة إرهابية واستخدام الأراضي التونسية لتنفيذ عمليات إرهابية".
من جهته، قال علي العريض خلال جلسة المحاكمة: "خدمت البلاد بضمير ونزاهة، ولم أكن متواطئاً أو متساهلاً مع الإرهاب". وأردف: "أطالب المحكمة بالاستقلالية، والحقيقة ستظهر بعشرات الشهود".
فيما أوضحت هيئة دفاعه، في بيان، أن "الحملة الإعلامية المُسبقة تهدف إلى تشويه سمعته وفرض سرديات كاذبة مرتبطة بملفات معارضي السلطة".
جاءت هذه الأحكام في ظل توتر سياسي وحقوقي بتونس، بعد إصدار سلسلة أحكام قضائية صارمة ضد معارضين للرئيس قيس سعيّد، شملت عشرات الشخصيات العامة.
