نبض سوريا - متابعة
أكد الكاتب والمحلل السياسي "مالك الحافظ" أن استحداث "مديرية الرقية الشرعية" في سوريا يعكس توجه السلطة الانتقالية نحو تعزيز حضورها عبر أدوات دينية ومؤسسات طقسية، ما يثير تساؤلات جوهرية حول العلاقة بين الدولة والدين، ومدى حيادية السلطة في إدارة الشأن العام.
ويرى "الحافظ"أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن مشروع "تطييف الدولة"، أي تحويل مؤسساتها إلى أدوات تخدم خطاباً دينياً محدداً، مما يفتح المجال أمام تغلغل الفكر السلفي أو الدعوي في الجهاز الإداري الرسمي، ما يتناقض مع المفهوم الأساسي للدولة المدنية.
وأضاف أن "إنشاء هذه المديرية لا يعني بالضرورة فرض الطقوس الدينية على المواطنين، لكنه يحمل "دلالة رمزية" على تبني الدولة لنمط ديني معين، وإعادة إنتاج سلطتها عبره" . وأوضح أن "حيادية الدولة ليست موقفاً معادياً للدين، بل هي **ضمانة لحرية المعتقدات جميعها"، محذّراً من خطورة دمج الطقوس الخاصة ضمن الجهاز التنفيذي للدولة.
وأشار "الحافظ" إلى أن وجود مثل هذه الهيئات الرسمية يمثل انتهاكاً لفكرة "الدولة المحايدة"، إذ قد يؤدي ذلك إلى "استيعاب أكبر قدر ممكن من القاعدة الدينية القريبة من توجهات السلطة"، مما يكرسس الانقسام الاجتماعي، ويفقد الدولة هويتها المدنية:.
واختتم تحليله بالتأكيد على" ضرورة إعادة النظر في هذه الخطوة" ، مؤكداً أن "تديين الدولة، ولو بشكل ناعم ومؤسساتي، يشكّل خطراً على المشروع الوطني الجامع، ويهدد العدالة والمساواة بين المواطنين".
