نبض سوريا - دمشق
تعيش سوريا مؤخرًا على وقع تصاعد التوترات الأمنية في عدة محافظات، وسط تكرار حالات الاعتقال التعسفي، والابتزاز، والانتشار غير المنضبط لبعض عناصر الأجهزة الأمنية، ما يثير قلق المواطنين ويعيد طرح أسئلة قديمة عن دور الدولة في حماية المدنيين ومحاسبة المتجاوزين من داخل مؤسساتها.
▪️ انتهاكات موثّقة في وضح النهار
في مناطق مثل دمشق و ريف دمشق، والسحل السوري ، وحلب، أبلغ مواطنون عن ممارسات تعسفية من قبل بعض عناصر الأمن العام، تضمنت اقتحام منازل دون أوامر قانونية، وطلب "أتاوات" لتسيير معاملات رسمية، إضافة إلى توقيفات على الحواجز لأسباب غير واضحة.
صحفي محلي فضّل عدم ذكر اسمه قال لموقعنا:
"ما يجري ليس تطبيقًا للقانون، بل تجاوز عليه. المواطن لا يعرف من أين تأتيه الضغوط: من الوضع المعيشي أم من أجهزة يُفترض أن تحميه."
▪️ غياب الشفافية والمحاسبة
ورغم تزايد الشكاوى، لا توجد إجراءات واضحة أو معلنة لمحاسبة المتورطين من رجال الأمن. بل إن بعض الأفراد الذين وُثّقت تجاوزاتهم، ما زالوا يمارسون صلاحياتهم بشكل اعتيادي، وسط صمت رسمي مريب.
▪️ تأثير مباشر على حياة الناس
الوضع الأمني المتدهور لا يقف عند حدود الخوف؛ بل ينعكس على حركة الناس، وثقة المواطنين بالمؤسسات، ويدفع بعضهم للتفكير في مغادرة البلاد أو الهجرة الداخلية إلى مناطق أكثر استقرارًا نسبيًا.
▪️ دعوات لرقابة مستقلة
تطالب منظمات حقوقية محلية ودولية بإنشاء آليات رقابة مستقلة، ومنح القضاء المدني صلاحية النظر في تجاوزات الأجهزة الأمنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة وفقًا للقانون السوري والدستور.
تدهور الوضع الأمني الداخلي لا يشكل خطرًا على الاستقرار فقط، بل على فكرة الدولة ذاتها. فحين يفقد المواطن الثقة في العدالة والأمان، تتآكل أسس المجتمع، وتُفتح الأبواب أمام الفوضى.
