نبض سوريا - متابعة
أكد خبراء أن الاتفاق الذي أبرمه أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء السورية يضع دمشق أمام تحديات معقدة، وسط مطالبات متصاعدة من أهالي الساحل السوري بالحصول على صيغة مماثلة، ما يزيد الضغوط على السلطة المركزية.
وقال المحلل السياسي مازن بلال لـ"إرم نيوز" تابعته وكالة "نبض سوريا"،إن" الاتفاق في السويداء يتمتع بخصوصية فرضتها عوامل جغرافية وأمنية، لاسيما قرب المنطقة من الحدود الإسرائيلية، ما منح أهاليها أوراق تفاوضية مختلفة.
وأوضح أن تطبيق نموذج مشابه في الساحل يظل "محفوفًا بالمخاطر"، نظرًا لاختلاف البيئة العسكرية وغياب قوة منظمة تدعم أي اتفاق محتمل، فضلًا عن قرب الساحل من إدلب التي تسيطر عليها فصائل مسلحة.
من جهته، أشار الكاتب محمد هويدي إلى أن تحقيق أي صيغة توافقية في الساحل يتطلب وجود مرجعية سياسية واضحة للطائفة العلوية، مع دعم دولي، لكنه لفت إلى أن الرقابة الأمنية المشددة والخطاب الطائفي يُعقِّدان هذا المسار.
وأضاف هويدي في حديثه للوسيلة ذاتها أن السلطة تبدو غير راغبة في منح الساحل إدارة محلية، ما يدفع نحو تعزيز خيار الضغط بدلًا من الحوار.
وبين الخبيران أن الاختلافات الديموغرافية والجغرافية بين الساحل والسويداء تلعب دورًا محوريًا في تعقيد المعادلة، إذ تقع مدن اللاذقية وطرطوس تحت رقابة أمنية مكثفة، بينما يُعتبر الساحل منطقة حيوية تتداخل فيها المصالح الإقليمية، لاسيما مع وجود تركيا كداعم لوجستي للفصائل الشمالية.
وأوضح بلال أن اتفاق السويداء "هش" ويتعرض لانتهاكات متكررة، ما يجعل نقله إلى الساحل ضربًا من التحدي، خصوصًا مع تسارع التحولات الإقليمية وترابط الملف السوري بعلاقات معقدة مع دول الجوار. في المقابل، رأى هويدي أن أي تغيير محتمل مرهون بتحقيق تنسيق أكبر بين أبناء الطائفة العلوية، وبناء مشروع سياسي موحد، لكنه أكد أن الوقت لا يزال مبكرًا لتحقيق ذلك.
