نبض سوريا - متابعة
أكد خبراء اقتصاديون أن رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا قد يُحدث تحولًا جذريًا عبر فتح الأسواق للسلع الأساسية وتسهيل إعادة الإعمار، لكنهم حذروا من تحديات تعيق تحقيق النتائج المرجوة.
وقالت الأكاديمية لانا بادفان لموقع "B2B" إن "رفع العقوبات سيُمكّن من تدفق البضائع ومشاريع إعادة الإعمار، لكن التحديات الأبرز تتمثل في استمرار عدم الاستقرار السياسي والتهديدات الأمنية"، مُوضحةً أن "تعافي الاقتصاد يتطلب استعادة الثقة بين السوريين وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية".
وأضافت بادفان أن "رفع العقوبات يجب أن يرافقه ضمانات للشفافية ومكافحة الفساد، لاستغلال الموارد بكفاءة في التنمية"، مُبينةً أن "تضافر الجهود الدولية والمحلية ضروري لتحويل هذه الخطوة إلى مسار داعم للسلام، وليس مجرد إجراء مالي".
من جهته، رأى المحلل **عابد فضيلة** أن "التكهن بحجم التأثير الإيجابي لرفع العقوبات سابقٌ لأوانه"، مؤكدًا أن "الخطوة ستُحسّن المناخ الاستثماري جذبيًا للمستثمرين، لكنها لن تُنتج رخاءً فوريًا"، مشيرًا إلى أن "مفتاح النجاح يكمن في حجم الاستثمارات المستقبلية، خاصة متوسطة وطويلة الأجل".
بدوره، أشار الخبير **عمار يوسف** إلى أن "رفع العقوبات ضروري لتعويض خسائر الحرب عبر إعادة الإعمار وإحياء الإنتاج المحلي"، لافتًا إلى أن "المعوقات كبيرة، لكن الخطوة حيوية لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار".
وحذّر الخبراء من أن رفع العقوبات ليس "وصفة سحرية"، بل يحتاج إلى خطوات مُساندة لضمان تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي شامل.
