نبض سوريا - متابعة
أكد الدكتور مالك حافظ، الباحث في العلوم السياسية، أن غياب محاسبة كافة الأطراف المُتسببة في الانتهاكات بسوريا، ومنها هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش، يُضعف مبادئ العدالة الانتقالية، مُشيراً إلى أن "العدالة التي تتجاهل تعويض الضحايا أو محاسبة الجناة ليست سوى عدالة المنتصر".
وقال حافظ في مقال نشره على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وتابعته وكالة "نبض سوريا"، إن العدالة الحقيقية تقوم على ثلاثة أركان: "الاعتراف بالجرائم، والإنصاف للضحايا، وضمان الكرامة المتساوية للجميع"، مُوضحاً أن اختلال أي من هذه الأركان يحوّلها إلى "ممارسة ناقصة وعاجزة عن تحقيق دورها الأخلاقي"، بل تُصبح أداة لتعزيز التفاوتات.
وبين الباحث أن مشروعية العدالة الانتقالية تكمن في "تفكيك خطاب الإفلات من العقاب ومواجهة الحقائق كاملة دون انتقاء"، لافتاً إلى أن التغاضي عن انتهاكات أطراف مثل النظام السوري وهيئة تحرير الشام وداعش "يُخلّ بموازين العدالة ويُقوّض فرص المصالحة".
وأضاف أن انتقائية المحاسبة تُعيد إنتاج الاستقطاب المجتمعي، وتحوّل مسار العدالة إلى "فعل إقصائي يهمّش ضحايا بعينهم"، ما يُفقد العملية جوهرها التصالحي ويعيق بناء عقد اجتماعي جديد قائم على المساواة وسيادة القانون.
