نبض سوريا - متابعة
أكدت لجنة التنسيق والعلاقات العامة في المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر رفضها المطلق للأسس التي تشكلت عليها هيئة العدالة الانتقالية، مشددةً على أن سلطة الأمر الواقع لا تملك صلاحية تشريع القوانين أو تشكيل هيئات ذات طابع قضائي.
وقالت اللجنة في بيانٍ لها تلقته وكالة"نبض سوريا"،أن "مرسوم تشكيل الهيئة "معدوم الأثر"، مُوضحةً أن الشرع لا يملك سلطة التشريع".
وبينت اللجنة اعتراضها على حصر مهام الهيئة بالتحقيق في انتهاكات النظام السابق دون النظر إلى الجرائم التي ارتكبتها فصائل المعارضة، لاسيما تلك التي طالت الأقليات السورية كالعلويين والدروز بعد سقوط النظام. وأضافت أن "العدالة الانتقالية لا تُختزل في كشف انتهاكات طرف واحد، بل يجب أن تشمل جميع الجرائم بحيادٍ تام".
وأوضح البيان أن "تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا "لا يمكن أن ينجح إلا عبر تدويل التحقيق"، مُطالبةً مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو تشكيل لجنة تحقيق دولية تضم قضاة سوريين من مختلف المكونات، على أن يُستفتى الشعب لاحقاً حول خيارَي المسامحة أو المحاسبة المحدودة لكبار المجرمين".
وتابعت اللجنة انتقادها لتركيز الهيئة المزعومة على جرائم النظام السابق، فيما تتجاهل جرائم الإبادة الجماعية بحق الأقليات، مُشيرةً إلى أن العدالة الانتقالية "ليست انتقاماً، بل آلية لردع الفاسدين وتعويض الضحايا وبناء مستقبلٍ مستقر". كما حذرت من أن الاستغلال السياسي لهذا المفهوم من قبل سلطة الأمر الواقع سيزيد الانقسامات الاجتماعية ويعرقل تحقيق الأمن والتنمية.
ولفتت إلى أن "تعيين شخصية منتمية لـ"جيش أسود الشرقية" على رأس الهيئة يُفقدها الحياد، ويُعمق غياب الثقة بين المكونات السورية".
واختتمت بأن "هذه الإجراءات تتناقض مع التعهدات الدولية بتحقيق الاستقرار في سوريا، وتُهدر روح القرار الأممي 2254 الداعي إلى حلولٍ شاملة تُنهي الأزمة".
