نبض سوريا -متابعة
قال ياسر المشعل، الدكتور الجامعي والخبير الاقتصادي،اليوم الاثنين، إن الاقتصاد السوري يُبنى حالياً على أساس ردات الفعل، أو ما يعرف في الاقتصاد بـسياسة “إطفاء الحرائق”.
وأضاف الأستاذ في كلية الاقتصاد،في تصريح صحفي، أن “المعالجة الحالية تقتصر على حل المشكلات الصغيرة الآنية دون وجود استراتيجية متكاملة”.
وأشار المشغل إلى أنه “لم يتم حتى الآن بناء تصور مستقل للاقتصاد السوري، بل يجري التعامل فقط مع المشكلات الطارئة بشكل مؤقت”.
ووصف الخبير الاقتصادي المعالجات بأنها “قصيرة الأجل وتركز على ملفات صغيرة”، مؤكداً “عدم وجود خطة اقتصادية واضحة لسوريا ما بعد التحرير”.
وشدد على “ضرورة تشخيص الواقع الاقتصادي بشكل واقعي خلال السنوات الـ24 الماضية، عبر حساب فجوات الدخل، وفجوات التضخم والركود”.
وفيما يخص البيانات، أوضح المشعل أن “البيانات موجودة وتشمل معلومات من المكتب المركزي للإحصاء تعود لـ24 عاماً، وتصل درجة دقتها وموثوقيتها إلى نحو 70 – 80%”، مشيراً إلى “إمكانية الاعتماد على بيانات البنك المركزي وهيئة تخطيط الدولة لبناء الخطط الاقتصادية”.
واستحضر الخبير مثالا عن سوء التشخيص، قائلاً: “حين كان يُعتقد أن التضخم في سوريا هو تضخم نقدي ناجم عن الكتلة النقدية، لكن بالرجوع للبيانات تبيّن أن التضخم هو تضخم هيكلي، وبالتالي فإن السياسات النقدية الحالية مثل حبس السيولة لن تكون مجدية وقد تُنتج آثاراً عكسية”.
وأضاف أن “الحل يبدأ من تشخيص الواقع الاقتصادي بشكل صحيح، وتحديد الفجوات، متسائلاً “هل نعاني من ركود أم تضخم؟”.
وأوضح المشعل أن “البيانات تشير إلى وجود ركود هائل نتيجة ضعف البنية الاقتصادية الأساسية”، مؤكداً أن المشكلة الأساسية في “ضعف الإنتاج وليس في النقد”.
وقال إن سياسة حبس السيولة، سواء “كانت مقصودة أم لا، عمّقت الخلل الاقتصادي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتذبذب في سعر الصرف، رغم أن الفروقات ليست كبيرة”.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على “أهمية بناء استراتيجية اقتصادية مبنية على تشخيص دقيق وواقعي، وتحديد أهداف واضحة، وخطة زمنية، مع تكامل الأدوار بين وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والبنك المركزي لتحقيق تلك الأهداف”.
