نبض سوريا - متابعة
أثار التوقف المفاجئ لإنتاج نحو 30 معملاً من معامل وزارة الصناعة السورية، تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والشعبية، خاصة أن هذه المعامل كانت تعمل بكامل طاقتها وتحقق أرباح ملموسة، وسط طلب متزايد في الأسواق المحلية.
القرار الذي شمل أيضا التخلي عن عدد من العمال والخبراء الفنيين، جاء دون توضيح رسمي، ما دفع محللين اقتصاديين إلى التشكيك بوجود استراتيجية "مبهمة" تهدف إلى تخفيض القيمة السوقية للمعامل تمهيداً لبيعها أو خصخصتها.
وفي تصريح مثير للجدل، قال مستشار وزير الاقتصاد إن "الدولة يجب أن تنهي دورها في إدارة الاقتصاد وتبيع القطاع العام بالكامل"، ما فتح الباب أمام انتقادات حادة، خصوصاً في ظل رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وتوافر فرص لإعادة إنعاش قطاع الإنتاج المحلي.
ومن بين القرارات المستغربة، توقف معامل تعبئة المياه الحكومية عن العمل مع بداية موسم الصيف، رغم أن السوق بحاجة ماسة للمنتج المحلي، الأمر الذي أدى إلى فقدان ماركات معروفة مثل "الفيجة" و"بقين" و"الدريكيش" من رفوف الأسواق، في وقت ظهرت فيه بدائل أجنبية، ما أثار شكوكاً حول وجود صفقات استيراد غير معلنة على حساب الصناعة الوطنية.
ويرى خبراء أن إيقاف المعامل وهي في ذروة إنتاجها يؤدي إلى تقليل قيمتها الاستثمارية، ويجعل بيعها بسعر منخفض أمراً متوقعا في وقت كان يمكن فيه استثمار تشغيلها لتعظيم الربحية وجذب المستثمرين.
الوضع لا يقتصر على المعامل فقط، بل يطال أيضاً صالات "السورية للتجارة"، التي أُغلقت في مناطق حيوية، مثل مجمع الأمويين، ما يثير المخاوف من توجه مشابه لبيعها بأسعار زهيدة بعد إفراغها من الزبائن والبضائع.
وفي ظل صمت رسمي لوزارة الاقتصاد والصناعة، يتصاعد الضغط الشعبي للمطالبة بإعادة تشغيل المعامل ووقف الهدر المتعمد للموارد الوطنية، وطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه القرارات تخدم الاقتصاد الوطني فعلاً، أم أنها مجرد اجتهادات غير مدروسة وصفقات "من تحت الطاولة".
