نبض سوريا - متابعة
تداولت أوساط الإدارة الأميركية وثيقة أولية تقترح خارطة طريق من 3 مراحل لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وتضع شروطاً مشدّدة تشمل تفكيك الفصائل الفلسطينية المسلحة في سوريا، ورعاية مراكز احتجاز معتقلي تنظيم "الدولة" وتنفيذ الاتفاق مع "قسد"، والانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
بداية النقاش بعد تعهّد ترامب
وقالت الوكالة إنه ومنذ أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن رغبته في إنهاء نصف قرن من العقوبات على سوريا، انطلقت نقاشات داخل إدارته بشأن وتيرة وشروط تنفيذ ذلك التعهّد.
وعلى الرغم من تأكيد ترامب تخفيف العقوبات، إلّا أن المسؤولين منقسمون بين من يفضل تسريع العملية ومن يطالب بخارطة طريق تدريجية مشروطة.
وقال مسؤول أميركي كبير مطلع لـ"أسوشيتد برس" إن وزارة الخارجية تداولت اقتراحاً يحدّد 3 مراحل لتخفيف العقوبات، تبدأ بإعفاءات مؤقتة، وترتبط مراحلها اللاحقة بشروط سياسية وأمنية معقدة، من أبرزها: منح إعفاءات قصيرة الأجل لبعض العقوبات.
ووفق الوكالة فإنّ المرحلة الثانية تشمل تفكيك الفصائل الفلسطينية المسلحة في سوريا، ورعاية مراكز احتجاز مقاتلي "داعش" من قبل الحكومة الجديدة، وتنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بما في ذلك دمج هذه القوات في الجيش السوري.
أما المرحلة الثالثة فهي الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" وتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، وكذلك، تقديم إثباتات على تدمير كامل الأسلحة الكيميائية التابعة للحكومة السابقة.
في المقابل، حذر منتقدو هذا النهج من أن الشروط المعقدة قد تُعيق قدرة الحكومة المؤقتة على جذب الاستثمارات المطلوبة لإعادة إعمار سوريا.
وأشار هؤلاء إلى أنّ بعض الشروط، مثل تفكيك الفصائل الفلسطينية المسلحة في سوريا، قد تكون شبه مستحيلة التحقيق.
وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، ماكس بلوستاين، في بيان لـ"أسوشييتد برس" إنّ "العقوبات المفروضة على سوريا عبارة عن شبكة معقّدة من القوانين والإجراءات التنفيذية وقرارات مجلس الأمن، ويتعيّن التعامل معها بحذرشديد".
وعلى الرغم من إمكانية تخفيف بعض العقوبات عبر أوامر تنفيذية، إلّا أنّ أخرى أكثر تعقيداً مثل "قانون قيصر" الذي أُقر عام 2019 –ط تحتاج إلى تحرك من الكونغرس.
ويعتبر هذا القانون واحداً من أكبر العقبات أمام جهود إعادة الإعمار، كونه يمنع الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار، ولا يُسمح بتعليق العقوبات سوى لمدّة 180 يوماً.
