نبض سوريا - متابعة
وجه الدكتور أحمد نزار الأتاسي، الخبير في الشؤون السياسية السورية، انتقاداتٍ لاذعةً للمبررات المقدمة لتأجيل الانتقال الديمقراطي في سوريا لمدة خمس سنوات، واصفًا إياها بـ"الذرائع غير المنطقية".
وأشار في منشور عبر صفحته على فيس بوك، تابعته وكالة "نبض سوريا"، إلى تناقضٍ واضح بين مطالبة الشرع بالوقت الكافي للتحضيرات من جهة، وإبرامه عقودًا طويلة الأمد مع شركات إماراتية وصينية تمتد لعقود من الزمن من جهة أخرى، ما يضع علامات استفهام حول جاهزية الحكومة الانتقاليةالحقيقية لتبني الديمقراطية.
ولفت الأتاسي إلى أن سوريا تتجه نحو توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، إلى جانب إدخال تغييرات جذرية على البنية السياسية، مثل تأسيس "هيئة الشؤون السياسية" التي تشبه في هيكليتها حزب البعث، وإعادة تشكيل الجيش وفق أسس عقائدية تستند إلى "كتاب الله وسنة رسوله"، فضلًا عن فرض سيطرة مركزية موحدة على المعابر والمناطق الحرة.
كما انتقد رفض الدولة المستمر لوجود أحزاب سياسية أو إجراء انتخابات محلية وبرلمانية، معتبرًا أن ذريعة "خوف النظام من الفوضى التي قد تنتج عن الديمقراطية" تُخفي رغبةً في إطالة أمد الاستبداد.
ووصف الأتاسي الواقع السوري بأنه وصل إلى مرحلةٍ "بات فيها الشعب يتمنى أي ديكتاتور هادئ وصامت، يخاف من خياله، وينفذ الأوامر دون تفكير".
وأكد أن هذه الممارسات تعكس أزمةً عميقة في الرؤية السياسية للإدارة السوريةالجديدة، مشيرًا إلى أن التعامل مع الديمقراطية كخيارٍ ثانوي يُظهر انفصالًا تامًا عن تطلعات الشعب ومتطلبات المرحلة التاريخية الراهنة.
