نبض سوريا - متابعة
قال المستشار الاقتصادي، همام الجزائري، إن التعافي الكامل للقطاعات الرئيسية في سوريا بعد رفع العقوبات يتطلب وقتاً واتجاهاً سياسياً دولياً أكثر وضوحاً، مرجحاً أن يكون قطاع الطاقة الأكثر استفادة، في حين قد تحقق قطاعات مثل النقل والتجارة مكاسب سريعة.
وفي تصريحات صحفية تابعتها وكالة "نبض سوريا" استبعد الجزائري تحقيق نمو سريع في قطاعات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأعمال التجارية العامة خلال الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن هذه المجالات "بحاجة إلى سياسة دولية أوضح بشأن العقوبات، ومناخ استثماري أكثر استقراراً"، وفق "عرب نيوز".
وأضاف أن النهج الأميركي القائم على رفع العقوبات تدريجياً "لا يوفر ضمانات كافية للمستثمرين الجادين"، مشدداً على أهمية أن تُظهر الحكومة السورية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة خطوات ملموسة تبرر مزيداً من التكامل الدولي ورفع العقوبات بشكل أكثر استدامة.
وأكد الجزائري أن التحدي الأساسي في هذه المرحلة لا يكمن في التضخم أو الفساد أو المحسوبية، بل في "وجود اقتصاد سليم أو غيابه"، داعياً الإدارة السورية إلى إثبات كفاءتها في إدارة الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
