نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - متابعة
كشف الكاتب والصحفي المعروف عبدالله علي في مقالٍ تحليليٍّ موسّع عن جملةٍ من التناقضات في بيان وزارة الداخلية السورية بشأن ملف اختفاء النساء في الساحل، موضحًا أن ما جاء في البيان الرسمي لا يعكس حقيقة الأوضاع الميدانية ولا يتطابق مع شهادات الأهالي والتقارير الدولية.
وأوضح علي في منشور على صفحته بفيسبوك اطلعت عليه وكالة "نبض سوراي"، أن "إعلان الوزارة عن لجنة تحقيق لم يُعلن عن تشكيلها سابقًا، ثمّ إصدار نتائجها دون تفاصيل عن آلية العمل أو معايير التوثيق، يثير الريبة ويطرح تساؤلات حول الشفافية والمصداقية، معتبرًا أن اللجنة «وُلدت في الظل وماتت في الظل»".
ونوّه الكاتب إلى أن "الوزارة اختزلت عشرات البلاغات والصرخات الإنسانية في أرقامٍ باردة، إذ أعلنت أن «41 حالة ليست اختطافًا» مقابل حالةٍ واحدة فقط مؤكّدة، متجاهلةً ما نشرته وسائل إعلامٍ دولية وتقارير أممية وثّقت ما لا يقل عن 33 حالة اختفاء واختطاف لنساءٍ خلال عامٍ واحد، بينها طلبات فديةٍ ماليةٍ كبيرة، وبعضها ما يزال مصيرها مجهولًا حتى اليوم".
وبيّن علي أن "البيان الرسمي استخدم لغة التطمين بدلًا من لغة العدالة، إذ دعا المواطنين إلى «عدم الانسياق وراء الشائعات» دون أن يقدّم إجاباتٍ واقعية لعائلات المفقودات اللواتي تلقّين رسائل فدية أو عثرن على آثار بناتهن بعد شهورٍ من الغياب. واعتبر أن توصيف الحالات بـ«هروبٍ طوعي» أو «ادعاءٍ كاذب» يشكّل إساءة مضاعفة للضحايا ويمنع الأخريات من التبليغ".
كما أشار الكاتب إلى أن "اللجنة لم توضّح تعريفها لمفهوم «الاختطاف» أو كيفية التمييز بين «الهروب الطوعي» و«الإكراه»، منتقدًا حصر التحقيق بأربع محافظات دون التطرّق إلى خطوط التهريب والعبور نحو إدلب وريف حلب، ما قلّل من نطاق التحقيق وأضعف مصداقية النتائج".
وفي ختام مقاله، دعا عبدالله علي وزارة الداخلية إلى نشر التقرير الكامل مع المنهجية المتبعة وتعريف المصطلحات والبيانات التفصيلية للحالات، وتمكين خبراء حقوق الإنسان من مراجعته بشكل مستقل، مؤكدًا أن «دفن الحقيقة تحت عناوين مطمئنة لا يُنهي الجريمة بل يُخفيها مؤقتًا».
وختم تساؤله:
من اختطف النساء؟ ومن اختطف الحقيقة؟
