نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - خاص
في خطوة تعكس حجم التلاعب الإعلامي والتضليل الذي تمارسه حكومة الجولاني، أعلنت ما تسمى وزارة الداخلية نتائج ما أطلقت عليه لجنة التحقيق في مزاعم اختطاف النساء في مناطق الساحل السوري.
وبحسب البيان الرسمي، الذي تلاه المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا فقد تابعت اللجنة التي لم نسمع عن تشكيلها من قبل 42 حالة منذ بداية عام 2025 وحتى أيلول من العام نفسه في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، لتخلص إلى نتيجة صادمة مفادها أن 41 من أصل 42 حالة ليست اختطافا، بل خلافات أسرية أو هروب طوعي!
هذا الإعلان، الذي جاء في وقت تتصاعد فيه التقارير الحقوقية حول تصاعد عمليات الخطف والإخفاء القسري للنساء والفتيات، أثار موجة من السخرية والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما جرى ليس سوى محاولة فاشلة لتبييض صورة الأجهزة الأمنية التي تورّطت مرارا في حماية العصابات المسؤولة عن تلك الجرائم.
كما أن المعلومات المغلوطة التي اتت وزارة داخلية الحكومة الانتقالية على ذكرها تتناقض بشكل صارخ مع عشرات التقارير الدولية، بما في ذلك توثيقات من صحف ومواقع أمريكية وأوروبية، إضافة إلى تقارير أممية رصدت حالات اختطاف وتغييب قسري في الساحل السوري.
هذه التقارير أجمعت على أن العديد من النساء اختفين في ظروف غامضة بعد توقيفهن على حواجز تابعة لما يعرف بالأمن العام أو بعد مداهمات نفذتها مجموعات مسلحة مرتبطة بحكومة إدلب أو الخطف أثناء توجه سيدات إلى عملهن إضافة إلى وجود عشرات الفيدوهات التي بثها ذوي المخطوفات تظهر فيها اتصالات الخاطفين وصيحات المخطوفات من شدة التعذيب، كما أننا شاهدنا جميعا عدة حالات لنساء كن مختطفات وعدن بحالة سيئة بعد ما تعرضن له .
امام كل هذا نستطيع القول أن التقرير الذي خلصت اليه اللجنة المختصة وألقاه على مسامعنا البابا يشبه الى حد كبير تقرير لجنة سبق ان شكلها الجولاني للتحقيق في ما اسماه احداث الساحل التي حاولت تغييب الحقائق ورمي الاتهامات هنا وهناك، كما أن التقرير لا يمثل سوى محاولة متأخرة لتضليل الرأي العام والتغطية على جرائم منظمة تنفذ بدوافع طائفية وسياسية، في ظل فشل الأجهزة التابعة للجولاني وعدم رغبتها في ضبط الأمن أو حماية المدنيين في مناطق محددة .
في المحصلة، لم يقدم تقرير وزارة الداخلية سوى مشهد جديد من مشاهد الإنكار والتهرّب من المسؤولية، ليؤكد مجددا أن حكومة الجولاني تتقن تزييف الأرقام أكثر مما تتقن حماية الناس.
وبينما تغلق الملفات الرسمية على الأكاذيب، تبقى عشرات النساء مغيبات عن أسرهن، في انتظار عدالة مؤجلة وضمير غائب.
