نبض سوريا -
يعاني الشعب السوري بمختلف أطياف من أزمة معيشية حادة تلحق بالأساسيات وتحد من طعامهم وشرابهم ،فبعد سقوط النظام آلت البلد إلى عجز كانت تعوضه حكومة الأسد بالضرائب والرسوم الجمركية وبدل خدمة العلم ، أما اليوم وبعد إلغاء كل ماذكر من قبل حكومة الشرع المؤقتة ، وبعد وعود رسمية بزيادة الرواتب ، يتفاجى السوريون بانعدامها لا زيادتها، ليرى مواطنون أن ابقائها على حالها كافٍ فلا زيادة تلوح بالأفق ولا رواتب تدفي الجيوب
وأكد موظفون وموظفات في عدة مؤسسات حكومية من بينها الصحة والإدارة المحلية، عدم حصولهم على زيادة راتب بنسبة 400% التي وعد بها وزير المالية “محمد أبازيد” كانون الثاني الفائت.
وكانت الحكومة المؤقتة أعلنت عن زيادة بنسبة 400% على الرواتب يتم صرفها مع بداية كانون الثاني الفائت، ولاحقاً قال وزير المالية في تصريحات نقلتها "سانا" الرسمية، إنه تقرر تأجيل الزيادة على الرواتب حتى شهر شباط القادم، بعد الانتهاء من عملية إعادة هيكلة الجهات العامة، وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها، مشيراً حينها أنهم أنجزوا نحو 60% من العمل المطلوب باتجاه إعادة الهيكلة.
وعوضاً عن الزيادة المرتقبة، لم يحصل كثير من الموظفين على رواتبهم لا مع الزيادة ولا من دونها كما في وزارات الإعلام والإدارة المحلية والتربية والنفط وغيرها، أما الموظفون القلائل الذين قبضوا راتبهم فلم يتضمن أي زيادة بالنسبة الموعودة.
حبس الرواتب وعدم منح الزيادة الموعودة، تسبب بتفاقم الأزمة المعيشية لدى عموم السوريين، خصوصاً أن سعر ربطة الخبز ارتفع من 400 إلى 4000 ليرة، ولاحقاً تم تقليل وزن الربطة من 1500 إلى 1200 غرام، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز من 23 ألف ليرة إلى 12 دولار أي ما يعادل نحو 150 ألف ليرة.
يذكر أن تقرير ينسب للأمم المتحدة حذ من تفاقم الأزمة المعيشية بسوريا وخصوصا في ظل انحدار مادة القمح ما ينبئ بمجاعة يرافقها انعدام الآمان