نبض سوريا - متابعة
على الرغم من مساعي الإدارة السورية الجديدة لرفع العقوبات عن سوريا، إلا أن رياحها جرت بغير ماتشتهي سفنها ، فالاتحاد الأوروبي لم يقبل برفع العقوبات بل اكتفى بتعليقها ، في خطوة احترازية منه لتبقى ورقة ضعط على الحكومة الجديدة في حال لم تلتزم بشروط الاتحاد الأوروبي في حفظ حقوق الإنسان، ومراعاة القيم الديمقراطية ، ومع ذاك يرى خبراء أن هذا التعليق شكلي لاقيمة له.
الخبير الاقتصادي، يونس الكريم، قال في تصريح له "إن قرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على سوريا في قطاعات عدة من بينها تعليق العقوبات المفروضة على 4 بنوك سورية ومؤسسة الطيران العربية السورية هو قرار شكلي ولاقيمة له".
ورجح الكريم ذلك لأسباب عدة أهمها:
_ قرار رفع العقوبات لم يشمل البنك المركزي السوري وبالتالي فإن قانون قيصر هو من يحدد العلاقة مع المركزي السوري.
- قرار رفع العقوبات لم يشمل البنك التجاري السوري وهو الذي يدير عمليات التعامل الخارجي للبنك المركزي السوري والحكومة السورية.
- البنوك الأربعة التي شُملت برفع العقوبات وهي المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، المصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير لا تتعامل بالدولار و لا مع البنوك الخارجية، وتحتاج على الأقل لعام إذا ما أسرعت هذه البنوك لتجهيز كوادرها وبنيتها التحتية للاستفادة من هذا التعليق.
- يمكن الاستفادة من تعليق العقوبات عبر مصرف التسليف الشعبي وهو شريك للبنك التجاري اللبناني وبالتالي الاستفادة من هذه الشراكة كقناة للعمليات المالية الخارجية.
- بخصوص مؤسسة الطيران فإن التعليق يمكن اعتباره قناة خلفية لنقل الدولارات والحوالات، لكن قدرة المناورة بها ضعيفة، وهو ترخيص ضمني للسماح بالطيران إلى سوريا دون أن يدخل في صدام مع قانون قيصر.
يبدو وبحسب متابعين للشأن السوري، فإن الاتحاد الأوروبي وقبله الولايات المتحدة التي علقت العقوبات لمدة ستة أشهر، لا تأمن جانب الإدارة السورية الجديدة، فهي بالنسبة له تمتلك ماض أسود وحاضرها يشهد انتهاكات و خروقات لا رد فعل حقيقي تجاهها سوى التجاهل والصمت .
