نبض سوريا - متابعة
أعرب المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، عن "مخاوف جدية" إزاء تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في الساحل السوري، مع احتمال أن يكون العدد الفعلي للضحايا "أعلى بكثير" من المتداول وسط غياب أحصائية دقيقة عن العدد الإجمالي.
وقال "الخيطان" خلال إحاطة إعلامية في جنيف: "إنّ العديد من الحالات التي تم توثيقها هي عمليات إعدام بإجراءات موجزة، يُعتقد أنّها نُفِّذت على أسس طائفية في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، من قبل مسلحين مجهولي الهوية، وعناصر مرتبطة بجماعات مسلحة بالإضافة إلى عناصر ذات صلة بنظام الأسد."
وأكّدت المفوضية أنّ بعض العائلات بأكملها، بمن فيهم نساء وأطفال، قُتلت في المناطق ذات الغالبية العلوية، حيث داهم الجناة المنازل وطرحوا أسئلة على السكان حول انتمائهم الطائفي قبل أن يُقدموا على تصفيتهم أو العفو عنهم بناءً على إجاباتهم. ونقل "الخيطان" عن بعض الناجين أنّ الكثير من الرجال أُعدموا أمام أعين أسرهم.
وأكدت التقارير أن انتهاكات أخرى، بما فيها عمليات نهب واسعة استهدفت منازل ومحال تجارية، قد ارتكبها مجهولون استغلوا الفوضى المتصاعدة. ونتيجة لذلك، فرّ العديد من المدنيين إلى رالمناطق الريفية، بينما لجأ البعض الآخر إلى قاعدة حميميم.
ورغم إعلان سلطات تصريف الأعمال انتهاء العمليات الأمنية في 10 آذار/مارس، لا تزال التقارير تشير إلى اشتباكات متفرقة.
وحذّر "الخيطان" من أنّ خطاب الكراهية المنتشر، سواء عبر الإنترنت أو في الشارع، يزيد من تأجيج التوترات، خاصة مع انتشار واسع للمعلومات المضللة، بما في ذلك لقطات فيديو أُخرجت من سياقها. وأضاف: "نخشى أن يؤدي هذا الانتشار المتزايد لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة إلى تفاقم المخاوف وتهديد التماسك الاجتماعي في سوريا."
وفي هذا السياق، دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى "تحقيق المساءلة عن جميع هذه الجرائم"
وأضاف: "يجب محاسبة جميع المتورطين في هذه الانتهاكات، بغض النظر عن انتماءاتهم، وفقًا لقواعد ومعايير القانون الدولي، فالضحايا وأسرهم لهم الحق في العدالة والحقيقة وجبر الضرر."
