نبض سوريا - متابعة
أصدر الاتحاد الأوروبي اليوم بياناً أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء انتشار العنف في منطقة الساحل السوري خلال الأيام الماضية، والذي أوقع عددًا كبيرًا من الضحايا، بينهم العديد من المدنيين.
وأدان الاتحاد بشدة الهجمات التي شنتها الميليشيات الموالية للأسد على قوات الأمن. كما أدان بأشد العبارات الجرائم المروعة المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية، والتي انتشر أن العديد منها ارتكبتها جماعات مسلحة تدعم قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية.
ورحّب البيان بالالتزامات التي اتخذتها السلطات الانتقالية، ولا سيما تشكيل لجنة تحقيق، من أجل محاسبة الجناة وفقًا لقواعد ومعايير القانون الدولي.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه لضمان تقديم الجناة إلى العدالة. كما دعا السلطات الانتقالية إلى السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية بالتحقيق في جميع الانتهاكات.
وقال البيان «يجب بذل كل جهد ممكن لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. كذلك يواصل الاتحاد الأوروبي دعوته إلى إنهاء العنف في جميع أنحاء سوريا، ويحث جميع الأطراف على حماية السوريين من جميع الخلفيات الدينية والعرقية دون تمييز؛ كما يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف. كما نحذر من ازدياد تفشي التلاعب بالمعلومات، بما في ذلك من قبل جهات خارجية، لإثارة المزيد من العنف وعدم الاستقرار».
وأشار إلى ضرورة أن يكون الحوار الوطني، الذي بدأ في نهاية شباط، فعالاً لضمان أن تُلبي العملية الانتقالية تطلعات جميع مكونات المجتمع السوري، حيث تُعد العدالة الانتقالية الشاملة، على وجه الخصوص، أساسية على طريق المصالحة وبناء سوريا سلمية وانتقال سياسي شامل.
كما ذكّر الاتحاد الأوروبي بتعليقه الأخير للتدابير التقييدية كجزء من نهج تدريجي قابل للعكس، بينما سيواصل الاتحاد الأوروبي دراسة إمكانية تعليق العقوبات الإضافية بناءً على رصد دقيق للوضع في البلاد.
وختم الاتحاد الأوروبي بالدعوة مجددًا إلى الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. كما يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم انتقال سلمي وشامل، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية الخبيثة، بما يضمن حقوق جميع السوريين دون تمييز من أي نوع.
