نبض سوريا - متابعة
أصدر المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر بيانًا رسميًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن مطالب الطائفة العلوية والأقليات السورية الأخرى، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير يُعيد إنتاج نظام الحكم الشمولي السابق ولا يضمن تمثيلًا عادلًا لمكونات الشعب.
وجاء البيان تحت عنوان "دعوة لإحقاق العدالة وحماية الإنسانية"، مستشهدًا بالآية القرآنية: "وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ".
أكّد المجلس، ممثلًا لأبناء الطائفة العلوية داخل سوريا وخارجها، دعمه للبيان السابق الذي طالب بالحماية الدولية، معتبرًا هذا المطلب إرادةً للأغلبية الساحقة من العلويين والأقليات.
وانتقد بشدة الإعلان الدستوري الجديد، واصفًا إياه بأنه "تجديد للرؤية الشمولية" و"إعادة لإنتاج ديكتاتورية إقصائية بصيغة جديدة"، مشيرًا إلى أنه لا يلبي تطلعات الشعب السوري نحو دولة مدنية تعددية تحقق العدالة الاجتماعية وتفصل بين السلطات وتضمن المواطنة المتساوية.
طالب البيان بسحب جميع الفصائل المسلحة من المناطق الساحلية السورية، وخصوصًا مناطق الطائفة العلوية، مع ضرورة تمثيل أبناء الساحل في المؤسسات الحكومية والأمنية، لا سيما المناصب القيادية المرتبطة بوزارتي الدفاع والداخلية.
كما دعم صمود المدنيين في القاعدة العسكرية الروسية، داعيًا السلطات الروسية إلى تأمين احتياجاتهم الطبية والغذائية.
وشدّد المجلس على ضرورة فتح تحقيق دولي فوري تحت إشراف محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والديني بحق العلويين، مع جمع أدلة تُثبت تورط الأفراد والجهات المسؤولة. كما طالب برفع الحصار عن المناطق المتضررة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
في ختام البيان، نأى المجلس بنفسه عن أي دعوات تهدف إلى إثارة الفوضى أو الفتنة، معتبرًا العدالة "ضرورة أخلاقية لإعادة الاعتبار للإنسانية". ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لبناء مستقبل يسوده السلام والاحترام المتبادل، قائلًا: "لنكون معًا صوتًا للضحايا، ومساهمين في عالم أكثر عدلًا وإنسانية".
يُذكر أن البيان صدر بتاريخ 14 آذار/مارس 2025، بالتزامن مع تصاعد التوترات في مناطق سورية عدة.
