نبض سوريا - متابعة
أصدر حزب الاتحاد السرياني في سوريا بياناً انتقد فيه الإعلان الدستوري الذي صادق عليه رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا ، معتبراً أنه "استمرار لتكريس الإقصاء والتهميش للمكونات السورية"، ومحذراً من أنه "يمهد لمرحلة غير مستقرة".
وأشار البيان إلى أن هذا الإعلان جاء "ضمن توجهات وأيديولوجية السلطة الحاكمة واستمراراً للمفاهيم السابقة التي كان يتبناها نظام الأسد البائد"، متهماً الحكومة المؤقتة بتجاهل "أهداف وتطلعات الشعب السوري وأهداف ثورته في التغيير نحو الديمقراطية والعدالة".
واعتبر الحزب أن الإعلان الدستوري الجديد يسعى إلى "ضرب التعددية القومية والتوجه نحو إعطاء سوريا هوية اللون الواحد والتحكم بالبلاد بنظام مركزي متشدد".
وحذر البيان من أن هذا الإعلان "بمثابة إعلان عن مرحلة غير مستقرة ولا يمهد للمرحلة الانتقالية المطلوبة في سوريا"، مشدداً على أن المرحلة الانتقالية يجب أن تكون "مرحلة بناء الثقة وتكريس السلم الأهلي وتطبيق العدالة الانتقالية".
ودعا الحزب إلى بناء دولة سورية على "أسس التشاركية الحقيقية بين جميع المكونات مع ضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، مؤكداً أن هوية سوريا هي "دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان".
وشدد البيان على أن "الشعب السوري يتكون من عرب وكورد وسريان آشوريين ومن مسيحيين وإسلام وإيزيديين وغيرهم"، وطالب بدولة "حيادية تجاه مختلف الأديان والقوميات وتحافظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وفق نظام لامركزي ديمقراطي وهوية وطنية جامعة".
وانتقدت عدة أطراف رئيسة في سوريا، الدستور المؤقت الذي أصدرته لجنة صياغة مسودة الدستور، من بينها الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكوردي في سوريا، وزعيم الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري.
ويحدد الإعلان الدستوي الذي وقعه الشرع أمس، مدة الفترة الانتقالية بخمس سنوات تبدأ بتاريخ نفاذه وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقاً له. كما حدّد الإسلام ديناً لرئيس الجمهورية والمصدر الرئيسي للتشريع، واللغة العربية اللغة الرسمية للدولة التي تكفل "التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين".
