نبض سوريا - متابعة
كشفت تقارير صحفية أوروبية عن توجه ألماني لإعادة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلدهم، بالتزامن مع إعادة افتتاح السفارة الألمانية في دمشق، في خطوة تُفسر كتمهيد لاعتبار سوريا "بلداً آمناً" لفئات محددة، وفقاً للمعايير الأوروبية المتعلقة بالحماية الدولية.
ويرتكز القرار على فكرة أن حق اللجوء يُسقطه زوال الخطر المباشر عن طالبه، ما يفتح الباب لترحيل من لا يُعتبرون معرضين للتهديد من النظام السوري الجديد ، خاصةً من زاروا سوريا خلال سنوات لجوئهم، أو من يشتبه في صلتهم بجماعات مسلحة كـ"هيئة تحرير الشام"، المصنفة إرهابياً.
لكن القرار يثير مخاوف حقوقية من تعرض المرحلين لانتقام من نفس الجماعات التي اتُهموا بالتعاطف معها.
وتستثني الخطة الألمانية الأقليات الدينية أو الإثنية، كالكرد والعلويين، الذين ما يزالون هدفاً للجماعات المسلحة.
من جهة أخرى، تواجه برلين تحديات لوجستية وقانونية، فالتعاون مع حكومة الجولاني لإتمام الترحيل يطرح إشكالات أخلاقية، كما أن إثبات صلة الأفراد بجماعات إرهابية يعتمد على أدلة قد تكون هشة.
يضاف إلى ذلك انتقادات المنظمات الدولية التي تؤكد أن سوريا لا تزال بيئة غير آمنة بسبب التقسيم الجغرافي-الأمني والصراعات المستمرة.
في الخلفية، يبدو القرار محاولة ألمانية لامتصاص الضغوط الداخلية، مع تصاعد الخطاب اليميني المناهض للهجرة، وبحثاً عن دور في الملف السوري عبر إعادة التواصل مع دمشق.
لكن الأسئلة تظل مفتوحة حول ضمانات حماية المرحلين في ظل سيطرة الفصائل الأجنبية، ومدى توافق القرار مع مبدأ "عدم الإعادة القسرية" الذي يمنع ترحيل الأفراد إلى أماكن يواجهون فيها خطر التعذيب أو الموت.
