نبض سوريا - متابعة
في ظل التصريحات الغربية المتواصلة التي تندد بالفصائل الجهادية الأجنبية "في سوريا والتي يعتبر إقصاؤها شرطا لكل الدول من أجل التمويل، ومساعدة سوريا وحتى من أجل تخفيف العقوبات عليها.
تظهر إلى العلن تقارير ومقالات غربية، تؤكد أن الجولاني لايمكنه ولأ بأي شكل من الأشكال أن يخرج من عباءته الجهادية، ويقصي هذه الفصائل بل دمجها في صفوف الجيش وسلمها المناصب القيادية .
صحيفة " ميدل إيست فورم" سلطت الضوء على الموضوع وقالت إنه منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تسعى الحكومة السورية المؤقتة إلى ترسيخ سلطتها، لكن العقبة الكبرى تكمن في شبكة التحالفات الجهادية التي أوصلت هيئة تحرير الشام إلى الحكم.
وبحسب الصحيفة فإن الهيئة، المدعومة من تركيا، معتمدة على خليط من الفصائل المتمردة والجهادية، بما في ذلك مقاتلون أجانب، أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من المؤسسات العسكرية والأمنية للنظام الجديد.
الصحيفة أكدت أن "الشرع"، منح لحوالي ستة جهاديين أجانب، بينهم قادة من تركيا ومصر ولبنان والأردن وطاجيكستان، فضلًا عن مقاتلين من الأيغور الصينيين منحهم مناصب في وزارة الدفاع الأمر الذي أثار قلق الغرب وتم على إثره تسليم قائمة مطالب للمسؤولين السوريين خلال مؤتمر المانحين في بروكسل، تتضمن تعليق العقوبات جزئيًا مقابل إقصاء الجهاديين من المناصب العليا.
وشددت الصحيفة على أن " الشرع" إذ لا يمكنه التضحية بحلفائه الجهاديين دون زعزعة استقرار حكومته الناشئة. فحتى قبل دمجها في الجيش الجديد، كانت تحرير الشام تملك نحو 30 ألف مقاتل، والعديد من قياداتها يعتمدون على الدعم الأجنبي والمسلحين الجهاديين للحفاظ على السيطرة، خصوصًا في ظل عدم استتباب الأمن في العديد من المناطق السورية على حد تعبير الصحيفة
وختمت الصحيفة بالقول إن الضغوط الغربية تتزايد، خاصة بعد تورط مقاتلين جهاديين أجانب في مذابح ضد العلويين بين 7 و9 مارس، مما جعل الشرع أمام خيار التضحية ببعض العناصر الأقل أهمية لإرضاء المجتمع الدولي. لكن التخلي عن القادة الرئيسيين أمر غير وارد حاليًا، إذ أن هؤلاء يشكلون حجر الأساس في تحالفاته الداخلية.
