نبض سوريا - متابعة
قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن " صفقة المعادن" التي يريدها الرئيس الأمريكي ، من أوكرانيا غير مسبوقة في تاريخ الدبلوماسية الحديثة، وتشبه المعاهدات التي كانت تبرم في القرن التاسع عشر.
وأضافت الصحيفة أن النسخة الأخيرة من الصفقة التي حصلت عليها "يمكن للأمريكيين الانسحاب منها، أما الأوكرانيون فلا".
ونقلت عن آلان رايلي، خبير قانون الطاقة في المجلس الأطلسي قوله: "إنها وثيقة مصادرة؛ لا توجد ضمانات؛ ولا بنود دفاع؛ والولايات المتحدة لا تُقدّم شيئًا".
وبحسب الصحيفة، لا يترك نص الصفقة مجالًا للشك في أن الهدف الرئيسي للرئيس ترامب هو دمج أوكرانيا كمقاطعة تابعة لصناعات النفط والغاز والموارد الأمريكية.
وكما يتوافق هذا مع محادثات موازية بين الولايات المتحدة وروسيا من أجل شراكة شاملة في مجال الطاقة، تتضمن خططًا لاستعادة تدفقات غاز غرب سيبيريا إلى أوروبا بكميات كبيرة، مع حصول الشركات الأمريكية والممولين الموالين لترامب على حصة كبيرة في هذا العمل.
وستتدفق تجارة الغاز المُنتعشة عبر شبكة أوكرانيا، ثم عبر بحر البلطيق لاحقًا مع إعادة تشغيل خطوط أنابيب نورد ستريم المُخربة.
ووفقًا للوثيقة، ينص مشروع الصفقة الجديد على أن صندوق استثمار إعادة الإعمار الأمريكي الأوكراني سيتحكم في "المعادن الحيوية أو غيرها من المعادن، والنفط، والغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز الطبيعي المُسال، والوقود، أو غيرها من الهيدروكربونات، والمواد القابلة للاستخراج".
ويشمل قانون الطاقة الأمريكي جميع المواد الأساسية المدرجة فيه، بما في ذلك المعادن النادرة، و50 معدنًا آخر مثل الليثيوم، والتيتانيوم، والكوبالت، والألمنيوم، والزنك.
ووفق الصحيفة، فإن الولايات المتحدة ستختار ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق الجديد الخمسة، وسيمتلك الصندوق أسهمًا من الفئة "أ" وأسهمًا ذهبية.
ولفتت إلى أن واشنطن ستحصل على جميع الإتاوات حتى تسدد أوكرانيا ما لا يقل عن 100 مليار دولار من ديون الحرب للولايات المتحدة، مع إضافة فائدة بنسبة 4%، أي أقل من مبلغ 350 مليار دولار الذي طرحه ترامب سابقًا، ولكنه لا يزال يمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا، وهو مبلغ غير قابل للسداد
وتابعت الصحيفة، بحسب الوثيقة، أن أوكرانيا تمتلك أسهمًا من الفئة "ب" فقط، ولن تحصل على 50% من العائدات إلا بعد سداد متأخراتها.
وبينما سيكون الصندوق مسجلًا في ولاية ديلاوير، لكنه خاضع لولاية نيويورك، وسيكون للولايات المتحدة حق الرفض الأول في جميع المشاريع، ولها صلاحية الاطلاع على دفاتر وحسابات أي وزارة أو هيئة أوكرانية وقتما تشاء خلال ساعات العمل.
علاوة على أنه يمكن للولايات المتحدة استخدام حق النقض، الفيتو، ضد مبيعات موارد أوكرانيا إلى دول أخرى، ما قد يعني حظر مبيعات المعادن الأرضية النادرة إلى الصين، وقد يقيد أيضًا المبيعات إلى أوروبا.
وكما أن الولايات المتحدة لا تدفع أي رأس مال استثماري، معتبرةً مساهمتها مساعدة عسكرية سابقة؛ ولا تُقدم أي ضمانات أمنية.
وأشارت إلى أن "وثيقة الصفقة تُذكّر بالمعاهدات غير المتكافئة التي فرضتها القوى الأوروبية على الصين في القرن التاسع عشر".
وتابعت: "يشير النص إلى بعض الإشارات الخطابية لأوكرانيا، حيث ينص على أن "الشعب الأمريكي يرغب في الاستثمار جنبًا إلى جنب مع الشعب الأوكراني في أوكرانيا حرة، ذات سيادة، وآمنة".
وأردفت "تلغراف": "يُقرّ أيضًا بمساهمة أوكرانيا في السلام "بتخليها طواعيةً عن ثالث أكبر ترسانة أسلحة نووية في العالم" في مذكرة بودابست عام 1994".
وعدت الصحيفة الاتفاقية على أنها طريقة قاسية لمعاملة حليف ديمقراطي يُناضل من أجل وجوده السياسي، ويدافع عن الخط الخارجي للغرب في وجه الإمبريالية الروسية.
