نبض سوريا - متابعة
أكدت صحيفة النهار اللبنانية أن الفيديو الذي خرج به عنصر الأمن العام حسين نعيمي واعترف به بارتكابه جريمة قتل بحق المدعو أسامة يشكل دليلاً لا يمكن دحضه على تورط عناصر من الجهاز الأمني بجرائم انتقام، خلافاً للصورة التي سعت السلطات الانتقالية إلى تصديرها عن هذا الجهاز.
وبينت الصحيفة أن هذا الاعتراف طرح تساؤلات كبيرة بشأن مسار العدالة الانتقالية، وتأثير تأخر انطلاقه على انتشار جرائم الانتقام والثأر.
وشكل اعتراف اانعيمي بجريمة القتل وتهديده بارتكاب المزيد من الجرائم بحق من وصفهم بـ"الشبيحة"، صدمة كبيرة، وأطلق جدلاً واسعاً بشأن العدالة الانتقالية، ومدى أحقية المتضررين من النظام السابق في تحصيل حقوقهم بعيداً عن مؤسسات الدولة، خاصة أن عنصر الأمن اعترف في الفيديو أن مايجري "تحت سقف الدولة، لكن دولة الأمويين، دولة دمشق، لا دولة تلكلخ لأنها قائمة على الفساد"، بحسب تعبيره.
ونقلت الصحيفة عن عضو جمعية خليل معتوق لحقوق الإنسان، ميشال الشماس أن "فيديو الاعتراف يعكس خطورة الوضع الناتج عن عدم تطبيق العدالة الانتقالية"،مايهدد بانزلاق البلاد إلى دوامة من العنف والعنف المضاد، خاصة في ظل التعامل السطحي مع ملف المتهمين بارتكاب جرائم تؤكد غياب الجدية، وافتقاد الخبرة، وازدراءً لأرواح الضحايا وذويهم، وتغذيةً لروح الانتقام"، محمّلاً السلطة القائمة "مسؤولية انتشار أعمال الانتقام بسبب صمتها وتقصيرها، وعدم تشكيلها هيئة عدالة انتقالية".
ورجح الشماس سبب التأخير بإطلاق مسار العدالة الانتقالية يعود جزئياً إلى "خوف بعض المسؤولين الحاليين من أن تطالهم يد العدالة"، فضلا عن الحاجة إلى إصدار قوانين جديدة وتعديل أخرى، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل غياب مجلس تشريعي في سوريا حتى اليوم.
من جهته وبحسب الصحيفة اللبنانية، يرى الخبير القانوني المعتصم الكيلاني أن ما حدث في تلكلخ "كان متوقعاً، لأن غياب العدالة يخلق فراغاً تملؤه مشاعر الظلم والغضب الشخصي"، كما أنه يكشف أن داخل المؤسسات الأمنية نفسها عناصر محبطة ومتضررة ومستعدة لارتكاب العنف إذا شعرت بالخذلان، وهو أمر بالغ الخطورة على مصداقية الدولة".
وحذر من أن المسألة قد تبدأ بحالات فردية، لكن استمرارها دون معالجة قد يبرر أعمال انتقام عشوائية تحت شعار "تحقيق العدالة"، ما يضفي "غطاءً قانونياً زائفاً" على هذه الجرائم، داعيا إلى إطلاق عملية عدالة انتقالية حقيقية، وفق معايير دولية شفافة ووجود رقابة دولية مستقلة لضمان نزاهة العملية.
