نبض سوريا - متابعة
قال الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر إن تحسن قيمة الليرة السورية بنسبة 30% لا يعكس انتعاشا اقتصاديا حقيقيا، بل يعود إلى انخفاض السيولة المالية في الأسواق.
وأوضح السيد عمر في تصريحات تابعتها وكالة"نبض سوريا" أن "تراجع عرض الليرة بسبب نقص السيولة أدى إلى انخفاض الطلب، خاصة مع القيود المفروضة على السحب اليومي، حيث لا يتجاوز الحد الأقصى 300 ألف ليرة، وهو مبلغ غير كاف لدعم النشاط الاقتصادي".
وأشار السيد عمر إلى أن" نقص السيولة ناجم عن عدة عوامل، منها تهريب العملة إلى الخارج، وسرقة مليارات الليرات من المصرف المركزي"، إضافة إلى "حل الجيش والأجهزة الأمنية، مما أدى إلى خروج نحو 250 مليار ليرة شهريا من التداول".
ولفت السيد يحيى إلى أن" الحل قصير المدى لهذه الأزمة يكمن في زيادة الرواتب بشكل مدروس لتجنب التضخم الحاد، فيما يتطلب الحل طويل المدى طباعة المزيد من العملة بحذر، لتفادي التأثيرات السلبية الناجمة عن زيادة عرض النقد".
وتعاني سوريا منذ سقوط النظام واقعا اقتصاديا هشا ومتفككا وقلة في السيولة، فالسياسات النقدية تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار من خلال التحكم في العرض النقدي، أسعار الفائدة، وسعر الصرف. وتواجه السياسة النقدية في سوريا تحديات كبيرة بسبب نقص السيولة، التضخم، والقيود المفروضة على السحب اليومي، مما يحد من قدرة المستثمرين على التخطيط بثقة.
وفقا لبعض تحليلات الاقتصاديين، فإن نقل عمليات الطباعة النقدية من روسيا وإيران إلى أوروبا يواجه عقبات تقنية وتشريعية ومالية، مما يعكس تعقيد المشهد النقدي السوري كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر في سوريا لم يتأثر إيجابيا بالسياسات النقديةخلال العقود الماضية، حيث لم تكن هناك استراتيجيات فعالة لجذب رؤوس الأموال الخارجية.
