نبض سوريا - متابعة
أكد رجل الأعمال السوري المعروف أيمن الاصفري، أن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ليس قويا بما بكفي لطرد المقاتلين الأجانب، مبينا أن مايجري في سوريا هو احتكار للسلطة وتصفية لمؤوسسات الدولة الأمر الذي يشكل قلقا لواشنطن والدول الغربية.
وقال الاصفري في لقاء لقناة BBC تابعتها وكالة "نبض سوريا"، إن "المشكلة ليست في الشرع ذاته، بل في أنه ليس قوياً بما فيه الكفاية، أو واثقاً بما يكفي لطرد المقاتلين الأجانب والمتشددين غير المصلحين، والذين ما زالوا مرتبطين بالقاعدة أو غيرها من الجماعات الجهادية، موضحا أن أولويته هو ومن حوله هي تأمين موقعهم في الحكم.
وعبر الأصفري عن خيبة أمله مما يجري خاصة بعد تحديد الصلاحيات كلها بيد الرئيس دون ضوابط لذلك، مبينا أن "القرارات التي اتخذتها الحكومة،لا ترقَ إلى مستوى توقعات السوريين جميعا ، حيث تتولى الإدارة الجديدة السلطة بالكامل وتتخذ قرارات جذرية ومفصلية في البلاد، وقد حُددت هذه الفترة الانتقالية بخمس سنوات، وهي أطول من ولاية رئيس في كثير من الدول".
وتحدث عن غياب الديمقراطية في أي نشاط سياسي وكذلك الفصل بين السلطات وهو ما اعتبره مؤشرا خطيرا، منوها أن سلطة الفصيل العسكري الذي استولى على الحكم تحت شرعية ثورية يجب أن" تتمثل في تأمين البلاد وتوفير الإغاثة الفورية للناس، والاستعداد لانتخابات حرة ونزيهة".
واعتبر الأصفري أن الجيش الحالي من مكون واحد وغالبية افراده وقادته من هيئة تحرير الشام، منوها أنه لم يكن من الضروري تفكيك الجيش بالكامل "بل تفكيك بعض الفرق العسكرية وربما بعض الضباط المتورطين في سفك الدماء، لكن ما حصل هو تفكيك قوات الشرطة، وإقالة آلاف الموظفين المدنيين، بسبب طائفتهم أو خلفيتهم العرقية".
وتساءل رجل الأعمال كيف تطالب الإدارة الجديد الأكراد والدروز بنزع سلاحهم، وهي عاجزة عن نزع سلاح الفصائل المتحالفة معها، التي لاتسيطر عليهم وتتعمد الاعتداء على المدنيين.
وتحدث عن ما يسمى "الهيئة السياسية" حيث كشف أنه "تم تشكيلها في كل وزارة حكومية ولا أحد يعرف من يملك السلطة، الوزير أم ممثل هيئة تحرير الشام".
ومضى بالقول أن السبيل الوحيد لبناء سوريا موحدة هو "أن تكون هناك شراكة في السلطة، و قبول لتشكيل حكومة شاملة، كما يجب أن يكون هناك جيش قيادته تمثل كل الفصائل المختلفة في سوريا".
ورفض الاصفري بشكل قاطع " تهميش الطائفة العلوية بأكملها بسبب النظام السابق. و طرد كل العلويين وعدم إشراكهم في العملية، فهم في النهاية مواطنون سوريون وهم مجتمع كبير في البلاد".
عن تخوف الدول الغربية عموما ، والولايات المتحدة خصوصاً، قال إن منبعه هو من عدم وجود جيش لا يمكن الوثوق به لمحاربة داعش، وهذا مبرر للشروط المفروضة لرفع العقوبات
وختم بالقول الجميع يريد بناء دولة شاملة، يكون فيها الجميع مواطنين متساوين، وفصل تام بين الدين والدولة، حيث لا يكون الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، ولا يجب أن يكون الرئيس مسلماً، ولا أحد يرغب بالحماية الأجنبية من أي دولة ولكن يبدو أن سياسية الإدارة الجديدة ليست شاملة بما يكفي لبناء سوريا للجميع وهو ما يجعله يستبعد أي فكرة لأي دور في المرحلة الراهنة.
