نبض سوريا - متابعة
أكدت المتحدثة الرسمية لمكتب التنسيق والعلاقات العامة في المجلس الإسلامي العلوي، الدكتورة منى غانم، أن هناك مشروعين مطروحين للدولة السورية؛ الأول يُركز على إقامة "دولة إسلامية"، بينما يُنادي الثاني بتبني نظام "دولة علمانية" قائمة على مبادئ المساواة والعدالة.
وقالت غانم في مقالٍ نشرته عبر صفحتها الشخصية، تابعته وكالة "نبض سوريا"، إن مشروع الدولة الإسلامية يستند إلى استغلال مفاهيم الأكثرية العددية الطائفية لفرض هيمنة الفرد العربي السني، مُشيرةً إلى أن هذا النموذج يُكرس التفوق الطائفي على حساب التنوع السوري.
وبينت أن المشروع العلماني، على النقيض، يقوم على احترام جميع الأديان والمعتقدات دون تجريم أي منها، موضحةً أن هذا النظام لا يهتم سوى بحقوق المواطن وواجباته المتساوية مع الآخرين، بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الديني، مؤكدةً أن العقيدة شأن شخصي لا تدخل للدولة فيه.
وأضافت أن النماذج القائمة على التمييز الطائفي، كالدولة الإسلامية أو "نصف العلمانية" التي وصفَتْها بدولة البعث، تُعزز تفوق فئة على أخرى، مما يُهدد الاستقرار ويُغذي النزعات التمردية والانقلابية لدى بعض الفئات.
وأوضحت غانم أن الحل الوحيد لسوريا، بتنوعها العرقي والديني، يكمن في تبني الدولة العلمانية الديمقراطية القادرة على تحقيق السلام والعدالة، داعيةً السوريين إلى تحديد خيارهم بوضوح تجاه نظام الحكم الذي يُلبي تطلعات جميع مكونات المجتمع.
