نبض سوريا - متابعة
أثار محافظ اللاذقية محمد عثمان جدلاً واسعاً بعدما طلب من ممثلي ثلاث طوائف مسيحية تعميم ارتداء النساء للبوركيني في المسابح والشواطئ المختلطة، مُبرراً ذلك بـ"حماية الأخلاق العامة"، في إشارة إلى تأثير المشاهد التي صادفها ابنه وفقاً لروايته.
وأكد ناشطون وحقوقيون أن التوجيه يُشكل انتهاكاً صريحاً للحريات الفردية، ويتناقض مع النصوص الدستورية التي تضمن الحقوق الشخصية. وقال الناشط جوزيف مكربنة، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن المحافظ عقد اجتماعات مغلقة مع ممثلي الكنائس، دون السماح بالتصوير، وطالبهم بفرض اللباس الشرعي على النساء المسيحيات في الأماكن العامة، مُستنداً إلى حادثة شخصية تتعلق بـ"انحراف أخلاق ابنه" بسبب ما رآه في المدينة.
وأوضح مكربنة أن هذا الطلب "يتعدى على حرية الاختيار ويلغي التنوع الثقافي للمدينة"، مشيراً إلى أن الشواطئ السورية تشهد تنوعاً طبيعياً كبقية دول العالم، ولا يجوز تغيير هويتها لتتناسب مع رغبات فردية. كما بين أن الحل الأمثل – إن أراد المحافظ الحفاظ على ما وصفه بـ"الأخلاق" – يتمثل في تشجيع استثمارات لمنتجعات خاصة تُطبّق فيها الشروط التي يراها مناسبة، بدلاً من فرض توجهات أحادية على مجتمع متعدد الثقافات.
من جهته، لم يعلق المحافظ على الانتقادات العلنية، فيما استمر الجدل حول مدى شرعية الربط بين الحريات العامة والمبررات الأخلاقية الفردية، خاصة في ظل تزايد الدعوات لاحترام الخصوصية وعدم تسييس الفضاءات العامة.
