نبض سوريا - خاص
قال مصدر خاص إن قراراً صدر عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ الثاني عشر من أيار يقضي بعزل عدد كبير من القضاة، إلا أن المرسوم الجمهوري اللازم لتفعيل القرار لم يُوقّع حتى الآن، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والقانونية حول قانونية الإجراء ومشروعيته.
وأوضح المصدر لوكالة "نبض سوريا"،أن "عزل القضاة دون مرسوم رئاسي يُعدّ خرقاً صريحاً للقوانين النافذة، حيث يشترط الدستور أن يتم عزل القاضي بموجب مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية بعد توصية من مجلس القضاء الأعلى، وهو مجلس يُشكّل من وزير وأعضاء لا تُعرف آلية اختيارهم أو أسماؤهم بشكل معلن".
وأكد أن "هذا القرار أثار اعتراضات من جهات دينية ومجتمعية، بما في ذلك شخصيات مسيحية وكنسية، تسعى للتدخل والضغط لوقف تنفيذ القرار، معتبرين أنه ينطوي على تمييز طائفي واستهداف لفئات محددة من القضاة".
وبين المصدر أن "القرار جاء في وقت حساس تشهد فيه البلاد ضغوطاً دولية تطالبها بإظهار التزام فعلي بمحاربة الإرهاب كأحد الشروط الأساسية لرفع العقوبات المفروضة، ما يطرح علامات استفهام حول توقيت القرار ومغزاه، خاصة وأن القضاة المفصولين كانوا مكلفين بالعمل في محكمة الإرهاب منذ تأسيسها عام 2012 وحتى تاريخه".
وأشار إلى أن "التهمة الموجهة إليهم اقتصرت على قبولهم العمل في المحكمة، رغم أن هذا التكليف يعد وظيفة رسمية لا يُمكن للقاضي رفضها، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه قرار سياسي تم اتخاذه مسبقاً ويجري تمريره الآن عبر القنوات القضائية".
وقال المصدر إن "عدد القضاة المشمولين بقرار العزل بلغ ستة وسبعين قاضياً دفعة واحدة، وهو ما وصفه البعض بـ"مجزرة قضائية" شبيهة بما جرى في عهد عبد الناصر عام 1969".
وأضاف أن "القضاة قدموا مذكرات دفاع واحتجاج لم يُنظر فيها، ولم يُمنحوا فرصة للدفاع عن أنفسهم، ما يعزز الاعتقاد بأن القرار تعسفي وغير قانوني".
وأثار غياب التغطية الإعلامية الجادة حول هذه القضية انتقادات حادة، حيث وُجهت اتهامات لعدد من وسائل الإعلام المحلية بالتقاعس والخوف، ما ترك القضاة يواجهون مصيرهم في صمت، بينما تتصاعد الدعوات لإيصال صوتهم إلى الخارج أملاً في وقف تنفيذ القرار أو على الأقل تأخيره.
وختم المصدر بالتأكيد أن "المساواة بين القاضي الشريف النزيه الذي عاش على راتبه فقط وبين القاضي المرتشي والفاسد تفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول مستقبل العدالة في البلاد، ومدى استقلالية القضاء عن القرارات السياسية"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات قد تضر بسمعة القضاء وتُقوّض ثقة المجتمع به على المدى الطويل".
