نبض سوريا... صوت كل السوريين
نبض سوريا - دمشق
في وقتٍ ترفع فيه الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع شعارات “العدالة” و”بناء دولة المؤسسات”، تكشف الوقائع الميدانية وجهاً آخر أكثر قسوة، إذ تتعامل السلطة الجديدة بعقلية الإقصاء والتصفية، مستهدفة فئات واسعة من العاملين المدنيين الذين خدموا في مؤسسات الدولة خلال العهد السابق.
منذ الأيام الأولى لسقوط النظام، أصدرت الادراة الجديدة قرارات وتعليمات غير معلنة قضت باستبعاد كل من يتبع لوزارة الدفاع من العاملين المدنيين والعسكريين على حدّ سواء، دون أي تمييز أو دراسة قانونية، ما ترك المئات في حالة من الضياع الوظيفي والإداري. هؤلاء الموظفون، الذين لم يكن لهم أي دور سياسي أو عسكري، وجدوا أنفسهم خارج المؤسسات ومن دون رواتب أو تعويضات، في مشهد يعيد إنتاج سياسات الانتقام لا الإصلاح.
اليوم، وبعد أشهر من التجاهل، خرج العشرات من هؤلاء الموظفين في وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة في دمشق، مطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة منذ سقوط النظام، ومعرفة مصيرهم الوظيفي والإداري في رسالة واضحة تندد بسياسات الحكومة التي تخلّت عنهم.
وقفة ليست الأولى ولن تكون الاخيرة ولكن اللافت في المشهد، أن الحكومة تتجاهل هذه الاصوات تماما في دلالة جديدة على ما يصفه مراقبون بـتعمد تغييب العدالة واستمرار نهج الإقصاء تحت غطاء الدولة الجديدة.
أحد العمال المستبعدين قال لنبض سوريا : "نحن خدمنا الدولة لا النظام، لكن حكومة الشرع تعاملنا كأننا من بقايا الماضي. لا أحد يسمعنا، ولا أحد يريد إنصافنا."
ويرى محللون أن تجاهل الحكومة لهذه القضية يعكس هشاشة مشروعها السياسي وازدواجية خطابها، إذ تتحدث عن إعادة بناء الدولة بينما تمارس سياسات انتقائية تُقصي كل من لا يدخل في إطار الولاء للسلطة الجديدة.
ومع غياب أي بوادر للحل، يزداد شعور الموظفين بالخذلان، فيما تتوسع دائرة التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الانتقالية قادرة فعلاً على بناء دولة القانون، أم أنها تعيد إنتاج الإقصاء والتمييز ولكن بوجه جديد.
