نبض سوريا - متابعة
أكدت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية أوروبية أن الأقلية المسيحية في سوريا تواجه "خطرًا وجوديًّا" جراء التحولات السياسية الأخيرة، خاصة مع صعود أحمد الشرع إلى السلطة نهاية عام 2024، والذي يعرف بقيادته وصلته بجماعات إسلامية متطرفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مؤتمرًا عُقد في البرلمان الأوروبي يوم 12 فبراير/شباط 2025 حذّر من استمرار النزوح الجماعي للمسيحيين، حيث انخفض عددهم من مليوني شخص عام 2011 إلى نحو 500 ألف حاليًا، وهو ما يُشبه – وفق الخبراء – ما حدث للمسيحيين العراقيين بعد غزو 2003.
وبيّنت تقارير "المركز الأوروبي للقانون والعدالة" (ECLJ) أن نظام الشرع، رغم ادعائه بناء "سوريا جامعة"، يُطبّق سياسات تُهدّد التنوع الديني، مثل فرض الفصل بين الجنسين في الجامعات، وهدم الرموز المسيحية، كما حدث في هجوم مسلّح على كنيسة بحماة ديسمبر الماضي.
وأضافت المصادر أن الشرع، سابقًا "أبو محمد الجولاني"، مطلوبًا للفيدرالي الأمريكي بسبب ارتباطه السابق بتنظيم القاعدة، ما يثير شكوكًا حول نواياه الحقيقية.
من جانبها، كشفت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي، المُموِّل الرئيسي للمساعدات الإنسانية بسوريا (33.3 مليار يورو منذ 2011)، يدرس ربط أي دعم مالي مستقبلي بضمانات لحماية المسيحيين، وذلك بعد ضغوط من نواب أوروبيين.
ولفتت الصحيفة إلى أن المنظمات المسيحية العاملة في سوريا تدير شبكة من المدارس والمستشفيات التي تخدم جميع السوريين بغض النظر عن دياناتهم، مما يجعل وجودهم "عاملاً استقراريًّا" في البلاد.
ونقلت التقارير عن تيبو فان دن بوسش، الناشط في مركز ECLJ، قوله: "إذا تخلّت أوروبا عن مسؤوليتها اليوم، سنشهد اختفاء المسيحيين السوريين خلال عقد، كما حدث في العراق". وأكد أن ضمان حقوقهم ليس "مسألة طائفية"، بل التزامًا عالميًّا بحقوق الإنسان، خاصة أنهم يتعرضون لتهجير قسري وتمييز تحت حكم إسلامي متشدّد.
واختتمت التقارير بالإشارة إلى أن سوريا، بعد الإطاحة بالأسد، تدخل مرحلةً غامضة تهدد بإعادة رسم هويتها متعددة الأديان، فيما تقف أوروبا أمام اختبارٍ حاسم لمبادئها المعلنة في الدفاع عن الحريات.
